هل رسوم التوصيل حلال؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تقاضي مقابل مالي إضافي نظير خدمة توصيل المشتريات إلى محل إقامة العملاء أو العناوين التي يحددونها مسبقًا، وذلك في إطار الاستفسارات المتعلقة بالمعاملات التجارية وأحكامها الشرعية.

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء بشأن صاحب منشأة تجارية متخصصة في بيع المنتجات التجميلية، يقدم لعملائه خدمة إضافية تتمثل في نقل السلع المبيعة وتوصيلها إلى العناوين المحددة من جانب المشترين، مقابل رسوم إضافية تُضاف إلى قيمة المشتريات، وتُحتسب بنسبة مئوية من إجمالي قيمة الطلب.

وأوضح صاحب السؤال أن المنشأة تعتمد في تنفيذ خدمة التوصيل على عمال متخصصين، بما يترتب عليه تحمل تكاليف مالية وأجور للعاملين، متسائلًا عن الحكم الشرعي في فرض رسوم على خدمة توصيل المشتريات.

دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من تقاضي رسوم التوصيل

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من تقاضي رسوم مقابل خدمة توصيل المشتريات، باعتبارها أجرًا نظير الاستئجار على عمل النقل، وذلك متى كانت المشتريات محل التعامل مباحة شرعًا.

وأشارت دار الإفتاء إلى ضرورة توافر التراضي بين البائع والمشتري، على أن يكون هذا التراضي قائمًا على العلم بقيمة الرسوم المفروضة مقابل الخدمة، إلى جانب تحديد محل التسليم بصورة واضحة.

كما اشترطت أن يتم تقديم الخدمة وفق العرف الجاري واللوائح والقوانين المنظمة، بما يضمن وضوح شروط التعامل وحقوق والتزامات الأطراف.

وبذلك، أكدت دار الإفتاء أن تحصيل مقابل مالي مستقل عن خدمة توصيل المشتريات جائز شرعًا، متى كانت قيمة الخدمة وشروطها معلومة للعميل، وتوافرت الضوابط الشرعية والقانونية المنظمة للتعامل.