أيام وينعقد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، حيث تُناقش ملفات هامة جدًا على أجندة الجلسات، ومن أبرز الملفات المتعلقة بالعقارات والإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، هو مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
وتستعد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمناقشة هذا الملف لتنظيمه في إطار قانوني، إذ تعمل اللجنة على:
- متابعة معدلات تقديم الطلبات وإنجاز الإجراءات.
- بحث تيسيرات وتعديلات تستهدف معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق.
وأصدرت الحكومة في أبريل الماضي، قرار بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026 بينما تواصل الحكومة دراسة تعديلات وتيسيرات على المنظومة.
أهمية ملف تقنين أوضاع مخالفات البناء
العمل على تقنين أوضاع مخالفات البناء بالبرلمان تكمن في الآتي:
- مساعدة المواطن على تقنين وضع العقار المخالف متى توافرت الشروط القانونية.
- إنهاء هذا الملف يساهم في حصر الثروة العقارية القائمة ووضعها داخل إطار قانوني واضح.
- ضرورة تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على قواعد التخطيط والسلامة وعدم تشجيع المخالفات الجديدة.
استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري في منتصف سبتمبر تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023) تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.
أهداف التعديلات الجديدة
حل التحديات العملية: إنهاء المشكلات والعقبات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع.
تيسيرات للمواطنين: إتاحة مزيد من التسهيلات لتمكين المواطنين من استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم.
الاستجابة للمطالب الشعبية: التغلب على المعوقات التشريعية والإدارية بالتنسيق بين الوزراء والجهات المعنية.
العرض على البرلمان
يتم العمل على التعديلات التي أجراها رئيس الوزراء في سبتمبر الحالي، لعرضها على البرلمان في بداية أكتوبر، بحيث يتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم فى حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيدا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين، حيث وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغتها بصورة نهائية.
الأحوزة العمرانية
يعتبراستكمال الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى ملف لا يقل أهمية، لأنه يرتبط بصورة مباشرة بتحديد الأماكن المسموح بالتوسع والبناء فيها، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وتحقيق تنمية عمرانية أكثر تنظيمًا.
وقد سبق أن طلبت لجنة الإسكان متابعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية لكل مدن وقرى الجمهورية، إلى جانب متابعة ملف التصالح ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنعكس الأحوزة العمرانية على المواطن بصورة مباشرة، لأنها تحدد فرص البناء والتوسع القانوني، وتقلل من حالة عدم وضوح الموقف العمراني التي قد تدفع إلى مخالفات أو نزاعات.
ويساعد التخطيط الصحيح الدولة على توصيل المرافق والخدمات إلى المناطق الجديدة بصورة أكثر كفاءة، بدلًا من التعامل مع تجمعات نشأت خارج التخطيط وتحتاج لاحقًا إلى تكلفة مرتفعة لتوفير الخدمات الأساسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
