انتحلوا صفة مأموري ضبط.. ضبط 3 أشخاص لابتزاز أصحاب معارض أثاث بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة أعضاء ومأموري ضبط قضائي تابعين للجهاز، واستغلال تلك الصفة في مطالبة أصحاب عدد من معارض الأثاث بمدينة نصر بالقاهرة بمبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها.

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة أعضاء ومأموري ضبط

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتعرضه لحملة رقابية من أشخاص ادعوا تبعيتهم للجهاز، وطالبوه بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وبعد فحص الشكوى وإجراء التحريات، تبين استهداف المتهمين عددًا من أصحاب معارض الأثاث، مستغلين اسم جهاز حماية المستهلك وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات والضغط عليهم للحصول على مبالغ مالية دون سند قانوني.

وأكد جهاز حماية المستهلك، عقب التحقق من الواقعة، أن الأشخاص محل الشكوى لا يتبعون الجهاز ولا يحملون صفة الضبطية القضائية، فيما تقدم أحد المتضررين ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة.

وعلى الفور، جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حماية المستهلك يحذر من انتحال صفته

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون مهامهم وفقًا للقانون وبموجب صفاتهم الرسمية، مؤكدًا أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت مقابل التغاضي عن المخالفات أو عدم تحرير المحاضر.

وحذر الجهاز من الاستجابة لأي مطالبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية، مؤكدًا أن انتحال صفة العاملين بالجهاز أو استغلال اسمه وصفته الرقابية يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية، مشددًا على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لمثل هذه الوقائع.

ووجه السجيني الشكر إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.