قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور أصبح محكومًا بمنظومة قانونية أكثر قوة فى القانون الحالى، موضحًا أن قرارات المجلس القومى للأجور أصبحت ملزمة، وأن القانون يفرض غرامة تتراوح بين 2000 و200 ألف جنيه على من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، وتتعدد الغرامة بعدد العمال.
وأضاف البدوى، خلال لقائه مع قناة إكسترا نيوز، أن القانون منح وزارة العمل ولجان التفتيش التابعة لها صلاحية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يكن موجودًا فى القانون السابق.
وقسم مجدى أصحاب الأعمال إلى أربع فئات: الأولى تمنح العاملين لديها مرتبات أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور، والثانية تلتزم بما تحدده الحكومة، والثالثة لديها القدرة على دفع الحد الأدنى لكنها لا ترغب فى ذلك، والرابعة لا تملك القدرة المالية على دفعه.
وأوضح أن الفئتين الأولى والثانية لا تمثلان أزمة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بينما يتركز الأمر بالنسبة للفئة الثالثة على تطبيق قانون العمل، فى حين يتعين على المجلس القومى للأجور تقييم أوضاع الفئة الرابعة للتأكد من عدم قدرتها الفعلية على الالتزام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
