قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 5 شركات في عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، بعد ثبوت وجود تنسيق وتواطؤ بينها في 5 عمليات تعاقدية، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
اتفاق مسبق لتحديد الشركة الفائزة بالمناقصات
وأوضح الجهاز أن الفحص الذي أجراه بشأن العمليات التعاقدية المطروحة بجامعة الإسكندرية كشف عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة، بهدف تحديد الشركة التي ستتم ترسية العملية التعاقدية عليها.
وتندرج الواقعة تحت أحكام المادة «6/ج» من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين المتنافسين بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
جهاز حماية المنافسة يحيل الشركات الخمس للنيابة
وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما ألزم الجهاز الشركات باتخاذ تدابير إدارية تتضمن التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، فضلًا عن عدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لأحكام القانون.
«حماية المنافسة»: التواطؤ يضر بالإنفاق العام
وأكد جهاز حماية المنافسة أن جرائم الاتفاق الأفقي «الكارتل» تعد من أخطر ممارسات المنافسة، لما تسببه من تقييد للمنافسة وعرقلة دخول الأسواق والتوسع فيها.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما ترتبط بالتعاقدات الحكومية، إذ تمتد آثارها إلى كفاءة الإنفاق العام والمصلحة العامة، إلى جانب تأثيرها على هيكل السوق والمستهلكين.
وأشار الجهاز إلى أن الدراسات الدولية تؤكد إمكانية أن تؤدي مثل هذه الاتفاقات إلى زيادة أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، بما يؤثر على الموازنة العامة ويحرم الدولة من موارد يمكن توجيهها إلى مشروعات تنموية أخرى.
وثمّن الجهاز التعاون مع جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز إنفاذ قانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات المخالفة.
كما دعا الجهاز أي شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة «26» من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
