المذكرة الإيضاحية لتأجيل "الإجراءات الجنائية": تطبيقه يتطلب برامج مُدارة وإنشاء بنية تحتية جديدة

تضمنت المذكرة الإيضاحية لتأجيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على سبب إرجاء العمل به، لعدم وجود برامج مُدارة أو بنية تحتية جديدة.

وبناءً عليه، تقدمت الحكومة بتعديلات من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثالث، الذي سينطلق غدًا الخميس 1 أكتوبر، بحيث يتم العمل بالقانون العام المقبل.

أهم ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لتأجيل قانون الإجراءات الجنائية

وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي:

في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام وتعديلات، فإنه يتطلب استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

لذا فقد اقتضت الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون إلى إرجاء العمل به، بحيث يعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لنشره، والحكمة إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، لا سيما فيما يتعلق باستكمال النقلة الإلكترونية سواء للإعلان أو التقاضي عن بُعد، ونقل قواعد البيانات ووسائل الربط وكل ما يتعلق بأرشفة هذه الإجراءات، علاوة على ما تقتضيه المرحلة الانتقالية من إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع كل الجهات المعنية وإجراءات التصوير القضائي.

وحيث أن تطبيق القانون يستدعي إنشاء بنية تحتية جديدة وبرامج مُدارة، وهو ما يستلزم إدارة الاعتبارات العملية لنظم التقاضي والإجراءات المستخدمة، وحرصًا على ما ورد في التقرير أنه كان يشملنا تنفيذ جميع المتطلبات قبل العمل بالقانون، ومنذ تلك الفترة الزمنية المتبقية من تاريخ إصدار القانون والنص على أن العمل به يعتبر من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارًا من أول أكتوبر عام 2025، مراعاة للاعتبارات المشار إليها، إلا أنه وفي ضوء أهمية هذا القانون وضمانًا لاستيفاء هذه المتطلبات فقد قُدر منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي لذلك من منظور المنظومة المتكاملة، بما يستلزم من بنية تحتية من المسائل التي يتطلبها القانون، وذلك من خلال إرجاء تطبيق العمل بالقانون ليكون اعتبارًا من أول أكتوبر عام 2027.

وبناء عليه فقد جرى إعداد مشروع القانون المرفق من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويقضي باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027 ميلاديًا» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مما يعني العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية اعتبارًا من أول أكتوبر لعام 2027، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمستلزمات التنظيمية والتقنية التي يتطلبها إنفاذ أحكامه، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.