طالبت الحكومة بتأجيل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا أن يبدأ العمل به اعتبارًا من غد الخميس، الموافق 1 أكتوبر 2026، وذلك في ضوء عدم اكتمال التجهيزات الفنية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
لجنة الشؤون الدستورية تبحث مقترح التأجيل
وناقشت هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مقترح تأجيل موعد بدء تطبيق القانون، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وجاء الاجتماع قبيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب، الم المقرر لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يتيح للجهات المعنية، حال إقرار التأجيل،قرر أن تبحث المقترح وتتخذ ما يلزم بشأنه.
التجهيزات الفنية والتحول الرقمي وراء طلب التأجيل
وأكدت مصادر أن هيئة مكتب اللجنة تعمل على إعداد تقرير بشأن مقترح تأجيل بدء العمل بالقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن الحكومة بررت طلب التأجيل بعدم اكتمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أحكام القانون الجديد، خاصة في ظل ما يتضمنه من إجراءات مستحدثة تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
التأجيل يتيح استكمال الاستعدادات لتطبيق القانون
ويأتي طلب التأجيل قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يتيح للجهات المعنية، حال إقرار التأجيل، استكمال الاستعدادات الفنية والتقنية اللازمة، تمهيدًا لتطبيق أحكام القانون بصورة متكاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
