«تشريعية النواب» توافق نهائيا على إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025؛ بما يتضمن إرجاء العمل بالقانون لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027.

وأكد المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، أن الحكومة وجميع مؤسسات الدولة تعمل عن كثب لتنفيذ القانون، لافتًا إلى أن بعض المحاكم لا تزال بحاجة إلى استكمال جاهزيتها، وهو ما تعمل الدولة على الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وكان النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قد تقدم بتعديل على القانون قبل تقديمه بيوم، يقضي بإرجاء العمل به لمدة عام، فيما يناقش مجلس النواب بعد قليل، خلال جلسته العامة الطارئة، مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لدعوة رئيس الجمهورية.