انطلقت أعمال الجلسة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون عاجل بشأن تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء العمل به.
وتناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من أكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، لإرجاء تطبيقه.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قبل قليل، على مشروع القانون المقدم من أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
وجاء التصويت بالموافقة من أعضاء اللجنة التشريعية فقط، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تمهيدا لعرض تقريرها على الجلسة العامة غير العادية التي تنطلق بعد قليل برئاسة المستشار هشام بدوي.
جدير بالذكر ان المستشار علاء الدين فؤاد وكيل اللجنة التشريعية، برر أسباب تأييد الحكومة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، قائلا: يف أطبق القانون والبنية التحتية في الاتصالات غير جاهزة؟.
وأظهرت متابعة الأغلبية البرلمانية، بشأن مدى جاهزية البنية التحتية بالمحاكم لتطبيق القانون، عدم اكتمال جاهزيتها للتطبيق حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
