لم تكن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مجرد إجراء ناقشه المجلس وأقره، بل أنها بمثابة 'أمل' للكثير من النواب لتحقيق تقدم في ملف الحبس الاحتياطي والحريات. لذا أثر عدد من الحقوقيين مخاوف بشأن تأجيل العمل بالقانون المُعدل لعام آخر، وطُرح السؤال حول مصير المحبوسين احتياطيًا وسجناء الرأي في ظل تأجيل القانون عامًا كاملًا.
في هذا الشأن، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن تأجيل القانون بشكله الحالي ليس له ضرر على المحبوسين، لأنه ينص على أن أقصى عقوبة هي 'سنتين'، وفي التعديلات الجديدة على القانون قللت مدد الحبس ببعض الحالات.
النائبة مها عبد الناصر: الأزمة هي عدم تفيذ القانون من الأساس
أكدت مها عبدالناصر لـ'أهل مصر'، أن الملف مرتبط بقانون الإجراءات الجنائية وليس مفصل، وأن الأزمة الحقيقية في الأساس هي 'عدم تنفيذ القانون'، مستنكرة: 'هو كان القانون القديم اتنفذ لما هيتم تنفيذ الجديد؟'.
وتابعت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن عدد من النواب لم يكونوا على علم بما تم أمس: 'جايين مش عارفين إيه هيحصل'، مؤكدة أن أعضاء المجلس لم يعلموا أي تفاصيل للمشروع قبل دخول اللجنة.
الجلسة بدأت قبل ساعات من تطبيق القانون
جاءت الجلسة الطارئة قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء تطبيق القانون، وقبل يوم واحد من افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وأصبح النقاش في الجلسة العامة الطارئة أمس، عن مدى جاهزية تنفيذ القانون في ظل غياب أدوات تنفيذه، من برامج مُدارة أو بنية تحتية للاتصالات، بدلًا من نقاش حول موعد نفاذ القانون ودور البرلمان الرقابي.
ورأى أغلبية النواب، أن تأجيل القانون يرتبط بشكل مباشر بملف الحبس الاحتياطي والحريات فيما رأى البعض أنه منفصل من الناحية القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
