بدأ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وعلى رأس أجندته عددًا من مشروعات القوانين، التي سيُعاد النظر فيها مرة أخرى.
ومن ضمن هذه المشروعات، قانون إنشاء جامعة كيان، قانون الإجراءات الجنائية، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
قانون إنشاء جامعة كيان
كان مجلس النواب قد وافق نهائيًا في يوليو الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يستهدف إنشاء جامعة متخصصة في مجالات العلوم التطبيقية، على أن تبدأ الجامعة العمل اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027.
اعتراض الرئيس على مادة تخص مكافآت طلاب الشعبة العسكرية والطلاب المتفوقين:
اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان وأعاد المشروع إلى مجلس النواب للنظر في إلغائها ترسيخاً لمبدأ المساواة الدستورية.
- المادة 25: تضمنت منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم، ومنح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية.
- سبب الرفض: تقبل الجامعة طلاباً في الشعبتين العسكرية والمدنية، لذا طلب الرئيس إلغاء المادة بالكامل لتحقيق المساواة بين الطلاب وتفادي أي تباين في المعاملة المالية.
تفاصيل مشروع قانون جامعة كيان
عبارة عن هيئة عامة باسم «جامعة كيان للعلوم التطبيقية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع ومقرها الرئيسي القاهرة. من أهدافه تخريج ضباط ومدنيين للحصول على درجات البكالوريوس أو الليسانس، وإجراء الدراسات العليا ومنح الدبلوم والماجستير والدكتوراه. ومن ثمّ نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات الجامعة.
قانون الإجراءات الجنائية
تم إعادة 8 مواد من مشروع قانون 2025 إلى مجلس النواب لمراجعتها ودراستها، رغم التعديلات التي أجريت في دور الانعقاد السابق، وتم الموافقة عليها على أن يتم العمل بها 1 أكتوبر 2026.
وصدّق الرئيس على تأجيل القانون رقم 160 لسنة 2026 الذي يقضي بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام كامل، ليصبح في الأول من أكتوبر لعام 2027 بدلاً من الأول من أكتوبر 2026.
أسباب تأجيل التطبيق
- اكتمال البنية التكنولوجية: إتاحة الوقت لتجهيز الأنظمة الرقمية الخاصة بالتقاضي عن بعد والإعلان الإلكتروني.
- جاهزية البنية الأساسية: التأكد من كفاءة وربط قواعد البيانات بين الجهات القضائية والأمنية المختلفة.
- تدريب الكوادر: منح فرصة كافية لتأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة والمحامين والعاملين بمرفق العدالة على الإجراءات المستحدثة.
قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
تم إقرار إعادة دراسة عدد من مواد المشروع قبل إصداره في صورته النهائية عام 2020.
وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، رقم 214 لسنة 2020، يهدف إلى حماية حقوق وسلامة المبحوثين ووضع معايير واضحة لإجراء التجارب السريرية.
أبرز أهداف وبنود القانون:
- حماية المبحوثين:
ضمان سلامة وكرامة وحقوق المشاركين في التجارب الطبية والإكلينيكية.
- الموافقة المستنيرة:
اشتراط الحصول على موافقة كتابية ومستنيرة من المبحوث أو من يمثله قانونياً بعد إحاطته بكل التفاصيل.
- المجلس الأعلى:
إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية لوضع الضوابط ومراجعة البروتوكولات البحثية.
- اللجان المؤسسية:
تشكيل لجان أخلاقيات في الهيئات البحثية لمتابعة وتقييم التجارب وحماية المشاركين.
- العينات البيولوجية:
حظر الاتجار بالعينات البشرية أو تصديرها دون موافقات رسمية واضحة والتخزين المحلي الإجباري لها.
- العقوبات:
فرض عقوبات صارمة تشمل السجن وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه مصري في حال مخالفة أحكام القانون وتعريض حياة المبحوثين للخطر
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
