اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي البترول والصناعة، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، والتوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
نتائج منتدى مصر للتعدين وتطورات قطاع البترول
واستعرض المهندس كريم بدوي أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيرًا إلى ترحيب المشاركين باهتمام الرئيس بقطاع التعدين وتوجيهاته بتذليل التحديات أمام الاستثمار فيه.
كما عرض وزير البترول تطورات أداء القطاع وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مستجدات إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات.
وتناول الاجتماع أيضًا جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع البترول والغاز، والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات، فضلًا عن أوجه التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
توطين الصناعات وتعظيم الاستفادة من الخردة
واستعرض المهندس خالد هاشم تطورات جهود توطين الصناعات المغذية والتكميلية، وعلى رأسها صناعات الحراريات والسبائك والصناعات الهندسية والمسبوكات، إلى جانب خطط تعظيم الاستفادة من الخردة محليًا واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة
وتطرق الاجتماع إلى ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية.
كما استعرض الاجتماع جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.
توجيهات بتسريع إنشاء المصانع وجذب الاستثمارات
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للاستراتيجية الصناعية للدولة، مع تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي.
وأكد الرئيس أهمية تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته، ويدعم زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.