أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2026، بالموافقة على اتفاقية تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لتوفير خدمات استشارية ودعم الأعمال التحضيرية الخاصة بمشروع توسعة الخط الأول لمترو القاهرة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي والتوسع في وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة.
وتتضمن الاتفاقية منحة تصل قيمتها إلى 1.5 مليون يورو، مخصصة لتمويل الخدمات الاستشارية والأعمال التحضيرية اللازمة لإعداد مشروع توسعة الخط الأول لمترو القاهرة، بما يشمل الدراسات والتقييمات المطلوبة قبل تنفيذ المشروع.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
وصدر القرار الجمهوري في 22 أبريل 2026، ونُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، حيث نص على الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك رهناً بالتصديق عليها.
وتستهدف الاتفاقية دعم إعداد مشروع توسعة الخط الأول لمترو القاهرة، إلا أنها لا تمثل التزاماً من جانب بنك الاستثمار الأوروبي بتوفير تمويل لتنفيذ المشروع ذاته.
دراسة جدوى شاملة للمشروع
وبموجب الاتفاقية، يتولى بنك الاستثمار الأوروبي ترتيب إجراءات التعاقد على الخدمات الاستشارية وإدارتها، إلى جانب الإشراف على إعداد دراسة جدوى شاملة للمشروع.
وتتضمن الدراسة التقييمات التحضيرية للمشروع، إلى جانب دراسة المخاطر والتحديات والعوامل الأخرى المرتبطة بتنفيذ توسعة الخط الأول لمترو القاهرة، بما يسهم في تحديد المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع.
ويتم تمويل الخدمات الاستشارية من خلال «صندوق ائتمان مرفق الاستثمار الأورومتوسطي» (FEMIP) التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك عقب موافقة جمعية المانحين للصندوق في نوفمبر 2024.
الهيئة القومية للأنفاق جهة مقابلة للبنك
وتتولى الهيئة القومية للأنفاق دور الجهة المقابلة الرئيسية لبنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستشاريين المكلفين بالمشروع.
وتعمل الهيئة على توفير المعلومات والبيانات الفنية اللازمة، إلى جانب التسهيلات وأوجه الدعم المطلوبة لتنفيذ الخدمات الاستشارية وإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع.
توسعة المترو ودعم النقل المستدام
ويأتي مشروع توسعة الخط الأول لمترو القاهرة ضمن جهود الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للمناخ، كما يرتبط بإطار عمل «نوفي» للتمويل المناخي وأولويات مصر في مجال النقل المستدام.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في دعم احتياجات النقل بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، خاصة في القاهرة والإسكندرية ودلتا النيل، في ظل الضغوط المتزايدة على شبكات النقل الحالية نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني.
وتستهدف الدراسات الاستشارية تحديد الاحتياجات الفنية والاقتصادية للمشروع، ووضع الأسس اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بمراحل تنفيذه وتمويله، بما يدعم تطوير شبكة مترو القاهرة وتحسين كفاءة منظومة النقل الجماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
