أزمة الأوقاف تعود للواجهة.. ضياء الدين داود وعشرات النواب يجددون طلبات الإحاطة ضد الحكومة

تقدم النائب ضياء الدين داود وعشرات أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة جديدة، لمناقشة عدم تنفيذ الحكومة تعهداتها السابقة بشأن أزمة الأوقاف والمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.

وطالب النواب بمناقشة الأزمة بشكل عاجل داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، للوصول إلى حلول تنهي تداعيات الأزمة، التي يقول النواب إنها أثرت على النشاط الاقتصادي في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

طلبات إحاطة سابقة لمناقشة الأزمة

وأوضح النائب ضياء الدين داود أن وزير الأوقاف سبق أن حضر اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في 15 يونيو 2026، لمناقشة طلبات إحاطة تقدم بها 19 نائبًا بشأن الأزمة.

وأشار داود إلى أن الاجتماع شهد استعراضًا للجوانب القانونية والتاريخية المتعلقة بملكية الأعيان محل النزاع، إلى جانب مناقشة وضع الأوقاف وتشابكاتها مع عدد من الجهات الحكومية.

وزير الأوقاف يتعهد بإنهاء الأزمة

وبحسب طلب الإحاطة، أكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع انتهاء الأزمة مع المواطنين، وتعهد بأن أي تسوية بين مؤسسات الدولة لن يترتب عليها آثار على المواطنين.

كما أشار داود إلى أن الوزير تعهد بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري، والذي يرى النواب أنه تسبب في تعطيل إجراءات ومعاملات بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

داود: الحكومة لم تنفذ تعهداتها

وقال النائب إن الحكومة لم تنفذ التعهدات التي سبق الإعلان عنها أمام اللجنة، رغم التأكيد على دخولها حيز التنفيذ قبل 30 يونيو 2026، ما أدى، بحسب طلب الإحاطة، إلى استمرار الأزمة وتصاعد حالة الاحتقان بين المواطنين.

وأضاف أن استمرار الوضع الحالي قد يترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية، مطالبًا بسرعة حسم الملف وإنهاء حالة الجدل القائمة.

مطالب بمناقشة الأزمة بشكل عاجل

وطالب ضياء الدين داود بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة في أقرب جلسة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بهدف متابعة تنفيذ التعهدات الحكومية وإنهاء الأزمة.