أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة المنعقدة يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، (8) مشروعات قوانين و(5) قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
الاتفاقيات الدولية المحالة "5 قرارات جمهورية"
شملت القرارات المحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 5419895 اتفاقيات تمويل لتطوير شبكات الكهرباء ودعم برنامج 'نوَفّي'، وتمويل المرحلة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، وتحديث شبكة الكهرباء بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحًا لمشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة، فضلاً عن اتفاق شراكة لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية.
أبرز مشروعات القوانين المحالة
تضمنت مشروعات القوانين المُقدمة من عُشر أعضاء المجلس والمحالة للجان النوعية والمشتركة تعديلات على قوانين شروط شغل الوظائف، نقابة التجاريين، تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وحقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب مقترحات بنقل تبعية السجل التجاري لوزارة الاستثمار، وإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وإنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.
8 مشروعات قوانين مقدمة من النواب
كما أحال رئيس مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وشملت المشروعات مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والشؤون الصحية.
كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأحال المجلس كذلك مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما شملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.
وأحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الاقتصادية، والصناعة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.
كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
واختتمت الإحالات بمشروع قانون مقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
