أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بإلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة مرتبطة بواقعة إلقاء سيدة نفسها من شرفة منزلها في مدينة بورسعيد.
ويأتي القرار في إطار الضوابط المهنية التي تحكم تناول وسائل الإعلام للحوادث التي تتضمن وقائع حساسة، بما يضمن احترام خصوصية الأشخاص وذويهم والالتزام بالقواعد المنظمة للتغطية الإعلامية.
حظر نشر الاسم والصور
وشدد المجلس على حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم السيدة أو نشر صورها، إلى جانب منع تداول المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية والضوابط الصادرة عنه.
وأشار المجلس إلى أن القرار يستند، من بين أمور أخرى، إلى كود التغطية الإعلامية لهذا النوع من الحوادث الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021، والذي يتضمن ضوابط مهنية للتعامل مع الوقائع التي تستوجب مراعاة الخصوصية والاعتبارات الإنسانية.
مخاطبة تنظيم الاتصالات لحذف المقاطع
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حذف المقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة من منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة للقرار.
رصد تنفيذ القرار
كما كلّف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة مدى التزام وسائل الإعلام بالقرار، واتخاذ ما يلزم حيال أي مخالفة، في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس لتنظيم المحتوى الإعلامي وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المهنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
