تقدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن إلغاء الإجراءات السنوية الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، واستبدالها بمنظومة تعتمد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
ويستهدف المقترح، وفقًا للمذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب، نحو 30 مليون مواطن، بينهم 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، ونحو 11.3 مليون من أصحاب المعاشات.
ربط إلكتروني بدلًا من المستندات
وقال محمد حمزة إن الهدف من المقترح هو تخفيف الأعباء عن المواطنين والاستفادة من البنية الرقمية التي أنشأتها الدولة، بحيث يتم التحقق من استحقاق المواطن للخدمة إلكترونيًا دون اضطراره إلى التنقل بصورة متكررة بين مكاتب التأمينات وجهات العمل ومنافذ التأمين الصحي.
وأوضح أن المقترح لا يستهدف إلغاء إجراءات التحقق من استحقاق المواطنين لخدمات التأمين الصحي، وإنما تغيير آلية تنفيذها، من خلال الربط بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي
مستندات وزيارات متكررة
وأشار النائب إلى أن الإجراءات الحالية، وفقًا لما ورد في الاقتراح، تتطلب تقديم عدد من المستندات عند التجديد، من بينها برنت تأمينات حديث، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة التجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي وصور شخصية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تكرار الزيارات واستهلاك وقت وجهد المواطنين، فضلًا عن زيادة الضغط على الموظفين والمصالح الحكومية نتيجة الأعداد الكبيرة المترددة على مكاتب التأمينات ومنافذ التأمين الصحي.
الإسكندرية نموذج لحجم التحديات
ولفت حمزة إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا لحجم التحدي، مشيرًا إلى أن البيانات الواردة في المذكرة تشير إلى وجود نحو 2.5 مليون مستفيد، مقابل نحو 30 مكتبًا للتأمينات بالمحافظة، إلى جانب منافذ محدودة لتجديد دفاتر التأمين الصحي.
وقال إن تكرار عملية التجديد سنويًا يزيد الضغط على منافذ الخدمة، مطالبًا بالاستفادة من قواعد البيانات الحكومية للتحقق من موقف المواطن التأميني والوظيفي دون تحميله مسؤولية نقل المستندات بين الجهات.
تجديد الدفتر كل 5 سنوات
ويقترح حمزة تحويل التجديد من إجراء سنوي متكرر إلى منظومة أكثر مرونة، بحيث يتم تجديد دفتر التأمين الصحي كل خمس سنوات أو عند امتلائه، مع استمرار التحقق إلكترونيًا من بيانات المؤمن عليه ومدى استحقاقه للخدمة.
وأكد أن المواطن لا ينبغي أن يكون حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة، طالما تتوافر لدى الجهات الحكومية قواعد البيانات اللازمة للتحقق من موقفه الوظيفي والتأميني وحالته المدنية.
الرقمنة لتخفيف التكدس
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تطبيق المقترح من شأنه المساهمة في تقليل التكدس أمام المصالح الحكومية، وخفض الوقت والجهد والتكلفة التي يتحملها المواطن، إلى جانب تقليل غياب الموظفين عن أعمالهم ورفع كفاءة الجهاز الإداري.
وأكد أن التحول الرقمي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على الخدمات اليومية التي يحصل عليها المواطن، بحيث تصبح الإجراءات الحكومية أكثر سرعة وبساطة وأقل اعتمادًا على المستندات الورقية والتنقل بين الجهات المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
