لتلاعبهم في ملفات التصالح.. محافظ الفيوم يحيل 4 موظفين إلى النيابة العامة

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، أربعة موظفين بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات وتقصير في أداء مهامهم الوظيفية، إلى جانب وجود شبهة تلاعب في عدد من ملفات التصالح على مخالفات البناء.

وجاء قرار الإحالة عقب أعمال فحص ومراجعة أجرتها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة الفيوم، والتي كشفت عن وجود مخالفات في إجراءات التعامل مع عدد من طلبات التصالح، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفض طلبات ثم قبولها دون تغيير في البيانات

وشملت الإحالة مدير التنظيم، ومهندس التنظيم، ومسؤول التصالح بمركز يوسف الصديق، ومسؤول المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية.

وكشفت أعمال المراجعة عن وجود اختلافات غير مبررة في موقف الجهة الإدارية تجاه عدد من طلبات التصالح، حيث جرى رفض بعض الطلبات في مرحلة أولى، قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقًا، رغم عدم حدوث أي تغيير في إحداثيات المواقع أو حدود قطع الأراضي أو مساحات المخالفات والمباني محل طلبات التصالح.

كما رصدت أعمال الفحص وجود اختلاف بين نتائج الفحص الأول والثاني، دون العثور على مستندات أو تقارير فنية جديدة داخل الملفات تبرر أسباب تغيير نتائج الفحص، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات التي اتبعت في التعامل مع تلك الطلبات.

مخالفات تحرم المواطنين من حق التظلم

وتضمنت المخالفات التي رصدها التقرير عدم قيام الموظف المختص بإخطار أحد المواطنين بقرار الرفض الأول وتسليمه صورة منه، وهو ما ترتب عليه حرمان صاحب الشأن من ممارسة حقه في التظلم أمام لجنة التظلمات وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

كما أدى عدم إخطار المواطن بقرار الرفض إلى حرمانه من فرصة تصحيح المستندات أو استيفاء المتطلبات التي أدت إلى رفض طلبه، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لملفات التصالح.

وأشار تقرير المراجعة إلى أن بعض الطلبات محل الفحص تتعلق بأعمال تمت خارج الحيز العمراني وعلى أراضٍ زراعية، وهو ما يستوجب التحقق من مدى قانونية تلك الأعمال ومدى انطباق أحكام التصالح عليها.

المحافظ: لا تهاون مع أي تجاوز

واستند محافظ الفيوم في قراره إلى نتائج تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الذي أُعد عقب مراجعة عينة عشوائية من طلبات التصالح المقدمة بمركز ومدينة يوسف الصديق، وانتهى إلى التوصية بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم أن المحافظة لن تتهاون مع أي صور من التقصير أو الإهمال أو التجاوز في أداء العمل الإداري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات يثبت ارتكابها.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإحكام الرقابة على منظومة العمل الإداري، بما يضمن الحفاظ على المال العام وصون حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الوحدات المحلية.