الحكومة تتابع خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أصولها

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي والمالي لهذه الهيئات، ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها.

وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات الخاصة بالهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

متابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب استعراض عدد من المحاور المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي والإداري والمالي، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.

كما ناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة العمل داخل الهيئات، بما يدعم قدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها ورفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات وتحقيق الاستدامة المالية.

تطوير الإدارة وتعظيم العوائد

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل مكونًا رئيسيًا من مكونات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلتها تحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

وأوضح أن عددًا من هذه الهيئات يؤدي أدوارًا استراتيجية في قطاعات حيوية، ما يجعل تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة إعادة الهيكلة لا تستهدف معالجة الجوانب المالية والإدارية فقط، وإنما تتضمن تطويرًا شاملًا لمنظومة العمل، من خلال رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتحسين الاستفادة من الأصول والموارد.

تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات

وشدد عيسى على أهمية تعزيز الحوكمة والرقابة داخل الهيئات الاقتصادية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز قدرتها على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.

وأكد كذلك ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.

ويأتي التحرك الحكومي في إطار توجه يستهدف تعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية ورفع قدرتها على الاعتماد على مواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.