تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بـ 5 طلبات إحاطة هامة وموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية.
طلب إحاطة لإعادة استغلال المنشآت الإنتاجية المتوقفة
- تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وضع استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة هيكلة وتقنين المنشآت الإنتاجية المتوقفة التي فقدت شروط استمرار نشاطها نتيجة التوسع العمراني.
- وتسببت في تداخل الكتل السكنية معها، وعلى رأسها مزارع الإنتاج الداجني والحيواني وقمائن الطوب والأنشطة المشابهة.
- استمرار غلق هذه المنشآت أو تركها دون استغلال يمثل إهدارًا لأصول وأراضٍ وبنية أساسية قائمة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منها كان قائمًا في مواقع بعيدة عن التجمعات السكنية، قبل أن يؤدي التمدد العمراني إلى محاصرتها وتغيير طبيعة المناطق المحيطة بها، بما جعل استمرار بعض الأنشطة القديمة غير متوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية الحالية مطالباً بإجراء حصر قومي دقيق لهذه المنشآت، وتصنيفها وفق حالتها الإنشائية ومواقعها وطبيعة نشاطها ومدى تأثيرها البيئي، مع وضع مسارات قانونية واضحة للتعامل معها بدلًا من بقائها مغلقة أو مهجورة لسنوات.
طلب إحاطة لتنظيم سير التوك توك
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بسبب ضرورة وضع منظومة متكاملة وعاجلة لتنظيم وتقنين عمل مركبات التوك توك على مستوى محافظة القليوبية، مع إعطاء شبرا الخيمة أولوية خاصة، باعتبارها من المناطق ذات الكثافات السكانية والمرورية المرتفعة.
- أن الهدف ليس القضاء على هذه الوسيلة أو قطع أرزاق الشباب العاملين بها، وإنما تحويلها إلى وسيلة نقل منظمة وآمنة تعمل وفق قواعد واضحة.
- ضرورة إنشاء مواقف رسمية ومحددة للتوك توك داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية، وربط كل مركبة بموقف ومنطقة تشغيل محددة، بما يقضي على ظاهرة الوقوف العشوائي ويساعد الأجهزة التنفيذية والمرورية في السيطرة على حركة المركبات.
- أهمية إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة للترخيص والمخالفات، تتضمن قاعدة بيانات موحدة للمركبات والسائقين، وبطاقات تعريف إلكترونية، وتسجيل المخالفات آليًا، بما يضمن محاسبة المخالفين دون حملات عشوائية، ويتيح في الوقت نفسه معرفة المركبات والسائقين الملتزمين.
طلبات إحاطة بشأن أزمة «وقف المنان»
قال النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن الهيئة البرلمانية للحزب بكامل نوابها تقدمت بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف بشأن استمرار أزمة «وقف المنان» بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مطالبًا بعرض مقترح متكامل ينهي النزاع ويعالج جميع آثاره على المواطنين.
- الهيئة تطالب بتسوية نهائية قابلة للتنفيذ تشمل حسم الموقف القانوني والإداري للأراضي محل النزاع ورفع القيود عن المعاملات، وحماية حقوق الأهالي، وتسوية الملف بين الجهات الحكومية دون تحميل المواطنين تبعاته.
- الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل نوابها تحركت لأن استمرار هذه الأزمة لم يعد مقبولًا. نريد مقترحًا كاملًا يحسم أصل النزاع ويعالج جميع آثاره ويغلق الملف، ويستطيع المواطن بموجبه استكمال معاملاته والتصرف في ملكه والاطمئنان إلى استقرار وضعه القانوني.
طلب إحاطة بشأن استبعاد أسر من برنامج "تكافل وكرامة"
تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي الحكومة، بسبب استبعاد أسر من برنامج «تكافل وكرامة» رغم استمرار احتياجها وتآكل القيمة الحقيقية للدعم.
هدف الطلب:
- هناك شكاوى متكررة من مواطنين وأسر بشأن وقف أو استبعادهم من برنامج تكافل وكرامة عقب عمليات إعادة التقييم، رغم استمرار ظروفهم المعيشية الصعبة.
- هذا الإجراء يستوجب التحقق من مدى دقة معايير الاستحقاق والاستبعاد وآليات تطبيقها على أرض الواقع خاصة أن طبيعة الفقر والاحتياج لا يمكن اختزالها دائمًا في امتلاك أصل أو ظهور بيان في إحدى قواعد البيانات.
- منع انزلاق الأسر إلى مستويات أشد من الفقر مع العمل في الوقت ذاته على تمكين القادرين على العمل اقتصاديًا حتى يتمكنوا تدريجيًا من الاعتماد على دخول مستقرة بدلًا من الاعتماد الدائم على المساندة الاجتماعية.
- برنامج «تكافل وكرامة» أحد أهم مكونات منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، بعدما أصبح يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
- تكشف البيانات المعلنة عن أن إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه في يناير 2015 بلغ نحو 8.2 مليون أسرة خرج منها نحو 3.5 مليون أسرة.
- من بينها 2.2 مليون أسرة خرجت بعد الالتحاق بعمل أو تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية و1.3 مليون أسرة خرجت لأسباب أخرى.
- الدولة مسؤولة عن التأكد من أن خروج الأسر من البرنامج يعكس بالفعل خروجها من دائرة الاحتياج وليس فقط خروجها من قاعدة بيانات المستفيدين فالمعيار الحقيقي لنجاح أي منظومة للحماية الاجتماعية لا ينبغي أن يكون فقط عدد الأسر التي تم إدراجها أو استبعادها، وإنما مدى قدرتها على الوصول إلى المستحقين، وحمايتهم من الوقوع في الفقر الأشد، ومساعدة القادرين على العمل على الانتقال إلى الاستقلال الاقتصادي، وضمان عدم عودة الأسر التي خرجت من البرنامج إلى دائرة الاحتياج مرة أخرى.
طلب إحاطة لإعادة ترتيب أولويات النقد الأجنبي
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان، بشأن أولويات تدبير النقد الأجنبي لواردات السيارات والسلع الاستهلاكية غير الإنتاجية، وتأثيرها على العجز التجاري غير البترولي.
أهداف الطلب:
- التحسن الذي شهدته الدولة في مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية يفرض أهمية أكبر لإدارة موارد النقد الأجنبي وفق أولويات واضحة.
- القضية تكتسب أهمية في ضوء ارتفاع الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 41.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025 /2026، مقابل عجز تجاري غير بترولي بلغ نحو 22.8 مليار دولار.
- هذه الأرقام تستوجب مراجعة هيكل الواردات وأولويات تدبير العملة الأجنبية، خاصة مع تزايد الطلب على بعض السلع الاستهلاكية.
- لافتًا إلى ارتفاع واردات سيارات الركوب بنسبة 25.6% خلال الربع الأول من عام 2026 لتسجل نحو 868.67 مليون دولار.
- بلغت قيمة واردات السيارات الملاكي تامة الصنع وأجزائها نحو 1.943 مليار دولار خلال النصف الأول من العام من بينها نحو 1.517 مليار دولار للسيارات الملاكي تامة الصنع.
- طلبه لا يستهدف تقييد الاستيراد أو التدخل في آليات سوق الصرف، وإنما يستهدف ضمان وجود سياسة واضحة لترتيب أولويات استخدام النقد الأجنبي، بما يمنع مزاحمة الواردات الاستهلاكية لاحتياجات القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها مستلزمات الإنتاج والآلات والسلع الوسيطة وقطع الغيار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
