مصر تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد وتتابع أوضاع المصابين

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية، وطالت مطاري أبها والملك خالد الدوليين، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المدنيين، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها أي تهديد يمس أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن التصعيد والاعتداءات التي تستهدف الأراضي السعودية لا تمثل تهديدًا لأمن المملكة وحدها، وإنما تنطوي على تداعيات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة ككل.

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

وشددت القاهرة على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تحركات من شأنها تعريض أمنها للخطر أو المساس بسيادتها واستقرارها، داعية إلى وضع حد للاعتداءات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

ويأتي الموقف المصري في سياق تأكيدات متكررة من القاهرة بشأن ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، والحفاظ على أمن الدول العربية وسلامة أراضيها، والعمل على منع اتساع دائرة المواجهات.

تحرك مصري لمتابعة أوضاع المصابين

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج متابعة أوضاع المصريين الذين أصيبوا جراء الاعتداءات، حيث وجهت القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في الرياض بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة للاطمئنان على المصابين ومتابعة حالتهم.

وتواصل الجهات المصرية المختصة متابعة تطورات الموقف، مع استمرار التنسيق مع السلطات السعودية بشأن أوضاع المواطنين المصريين المتضررين من الأحداث.

حصيلة ضحايا استهداف المطارين

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قد أعلنت تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين يومي الثلاثاء والأربعاء، مؤكدة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة تعاملت مع الحادثين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.

وبحسب الحصيلة التي أعلنتها الهيئة، أسفرت الاعتداءات عن وفاة 3 مقيمين وإصابة 38 شخصًا، بينهم مدنيون من جنسيات مختلفة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف مواقع ومنشآت مدنية داخل المملكة، وسط تحذيرات من التداعيات الأمنية والإنسانية لاستمرار التصعيد على استقرار المنطقة.

وتؤكد مصر أن حماية أمن الدول وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل أساسًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي والعمل على احتواء التصعيد ومنع امتداده إلى نطاق أوسع.