احذر رفع العداد.. 7 أخطاء شائعة تُنهي تعاقدك مع شركة الكهرباء

تحدد اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء في مصر ضوابط صارمة تؤدي إلى فسخ التعاقد وسحب أو رفع عداد الكهرباء (سواء الكودي أو مسبق الدفع).

في التقرير التالي، نستعرض الحالات الأساسية التي تستوجب رفع العداد فوراً لمنع المخالفات، ووقوع العقوبة.

أولًا: سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعداد

- التوصيل المباشر 'خلف العداد': الحصول على الكهرباء بغير طريق العداد أو أجهزة القياس لتسجيل استهلاك أقل.

- العبث بمكونات العداد أو الأختام: فك أختام العداد أو محاولة التأثير على دقة قياسه لإيقافه أو إبطائه.

- فك العداد ونقله: قيام المشترك بفك العداد بنفسه دون إذن الشركة 'سواء لدهانات أو إصلاحات' وتوصيل التيار مباشرة، يُصنف قانونياً كشرع في سرقة تيار.

ثانيًا: تغيير نشاط الوحدة دون إخطار الشركة

- استخدام الكهرباء في نشاط يختلف عن النشاط المتعاقد عليه في العقد.

- مثال: تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري 'محل، مكتب إداري، أو عيادة' دون تعديل التعاقد وسداد الفروق المالية المقررة وتغيير برمجة الكارت.

ثالثًا: توصيل الكهرباء للغير دون تصريح

- قيام المشترك بتمديد وصلات كهربائية من العداد الخاص به إلى وحدة أخرى تابعة له غير متعاقد عليها، أو تمكين الجيران والغير من الحصول على التيار من خلال عداده.

رابعًا: عدم شحن العداد لفترات طويلة

- توقف المشترك عن شحن العداد مسبق الدفع لفترة متتالية تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر دون تقديم سبب رسمي 'مثل غلق الشقة أو السفر خارج البلاد'، مما يدفع الشركة لإجراء معاينة والتفتيش للتأكد من عدم وجود وصلات غير قانونية.

خامسًا: زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها

• تشغيل أجهزة كهربائية تستهلك أحمالاً تتجاوز القدرة المقررة للعداد دون تقديم طلب لتقوية العداد أو إخطار الشركة، مما يعرض العداد للفصل والتلف ويهدد سلامة الشبكة.

سادسًا: منع موظفي الكهرباء من المعاينة

- رفض المشترك أو منعه المتكرر لموظفي شركة الكهرباء أو حاملي الضبطية القضائية من الدخول لفحص العداد ومعاينته بشكل دوري.

سابعًا: تراكم المديونيات أو الأقساط

- إذا كان العداد قد تم تركيبه بنظام التقسيط 'لقيمة العداد أو مقايسة التوصيل'، وتخلف المشترك عن سداد المستحقات والأقساط لفترات طويلة رغم توجيه الإنذارات له.

الوضع القانوني للعقارات المخالفة "التصالح"

يُعتبر العداد الكودي وسيلة مؤقتة لتوصيل الكهرباء بشكل منظم، وقد يتم رفعه وفصل الخدمة في الحالات التالية:

صدور قرار إزالة نهائي للعقار من الجهات المختصة.

عدم تقدم صاحب العقار بطلب للتصالح وتقنين الأوضاع، أو في حال رفض طلب التصالح بشكل نهائي.