يواصل مجلس النواب تلقي الأدوات الرقابية لليوم السابع، وما بين أزمات الشارع ومشروعات القوانين الفاصلة، وتحركات حكومية لحسم ملف البناء أيضًا، شهدت الجلسات البرلمانية الأسبوع الماضي حراكًا مكثفًا.
وتحرك اليوم نائبان بطلبين إحاطة، تضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل عاجل.. فماذا حدث تحت القبة اليوم؟.
طلبات إحاطة مقدمة للبرلمان اليوم
شهد مجلس النواب اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 تقديم طلبات إحاطة بارزة تمس الشأن العام والمواطنين، وجاءت على النحو التالي:
أولًا: طلب إحاطة بشأن ظاهرة الكلاب الضالة:
تقدمت به النائبة أميرة فؤاد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وموجه إلى كل من وزير الزراعة، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمطالبة بوضع حلول فورية لتفاقم هذه الظاهرة وتزايد أعداد الكلاب بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات والمراكز والمدن، نظراً لما تشكله من مخاطر صحية واجتماعية جسيمة على المواطنين.
ولفتت إلى انتشار الكلاب الضالة وتزايد أعدادها بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية واجتماعية مثل:
- تسجيل حالات عقر وهجوم على المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.
- خطر انتقال مرض السعار والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
- انتشار الكلاب الضالة حول المدارس والمستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات والميادين العامة والمقالب.
- تزايد شكاوى المواطنين من عدم كفاية الحملات الحالية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
- عدم وجود خطة واضحة ومعلنة للحد من الظاهرة، مع قصور في الرصد والتعقيم والتطعيم والإدارة الآمنة.
وطالبت النائبة أميرة فؤاد، بإحاطة المجلس بصفة عاجلة الي لجنة الزراعة ولجنة التنمية المحلية بالاتي :
- الإحصاءات الرسمية المحدثة عن أعداد الكلاب الضالة، وحالات العقر والإصابة بالسعار على مستوى الجمهورية.
- الخطط والبرامج الحالية للحد من الظاهرة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والميزانيات المخصصة لها.
- عدد حملات التعقيم والتطعيم ضد السعار، ونطاقها الجغرافي، ومعدلات تنفيذها والمدة المقترحة من الوزارات المعنية وهيئة الخدمات البيطرية للقضاء على الظاهرة .
- آليات التنسيق بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات الأمنية والصحية.
- خطة وطنية عاجلة للسيطرة على الظاهرة وفق معايير الصحة العامة والرفق بالحيوان، تشمل: الرصد، والتقاط، والتعقيم، والتطعيم، والإدارة الآمنة، والتخلص الآمن من المخلفات، وإدارة القمامة والمقالب.
- توفير الموارد البشرية والمادية والطبية اللازمة لمديريات الطب البيطري ووحدات الإدارة المحلي
ثانيًا: ملفات برلمانية جارية:
يأتي ذلك بالتزامن مع اهتمام برلماني مكثف من 'لجنة الإدارة المحلية' بمتابعة تيسيرات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم الطلبات لمدّة 6 أشهر إضافية تبدأ من نوفمبر المقبل.
ثالثاً: طلب إحاطة بشأن وقف مذبحة الأشجار بزهراء المعادي
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة هام، بشأن إزالة وتغيير طبيعة إحدى أكبر المساحات الخضراء بمنطقة زهراء المعادي، والتناقض بين ما تعلنه الحكومة من خطط للتشجير والحفاظ على الأشجار وبين ما يحدث على أرض الواقع.
وأوضح خلال طلبه، المواطن لا يمكن أن يطلب منه أن يصدق أن الحكومة تحارب التصحر وتزرع 100 مليون شجرة، بينما يرى بعينيه مساحة خضراء قائمة منذ عقود تتحول إلى أعمال إنشائية أو خرسانية دون أن يحصل على تفسير رسمي واضح.
كاشفا أن المشكلة هنا ليست في شجرة أو حديقة بعينها، وإنما في التناقض بين السياسة المعلنة والتنفيذ على الأرض، فالحكومة أعلنت أن لديها مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة من أجل زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
