بالتزامن مع بداية انعقاد الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نبرز أهم مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، التي أحالها المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.
وتركز الأجندة التشريعية الحالية على قوانين الأحوال الشخصية، والقوانين الاقتصادية والخدمية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين مباشرةً.
مشروعات قوانين مرتقبة في دور الانعقاد الحالي
فيما يلي نعرض أهم مشروعات القوانين المطروحة والمحالة إلى اللجان في دور الانعقاد الحالي:
قوانين الأحوال الشخصية والإدارة المحلية
منها مشروع قانون الأسرة 'الأحوال الشخصية'، وهو يُعد من أبرز القوانين المرتقبة التي تمس الأسر بشكل مباشر وجرى التمسك بمناقشته.
ويمر مشروع القانون حاليا بمرحلة الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع في المجالس والمنظمات الحقوقية 'مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان'، تمهيداً لمناقشته وتعديله داخل أروقة مجلس النواب.
أما مشروع قانون الإدارة المحلية، فـ تسعى لجنة الإدارة المحلية لإنجاز مسودته النهائية واستكمال عمل اللجنة الفرعية خلال هذا الدور.
قوانين البناء وتقنين الأوضاع
- تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء: يقع على رأس أولويات الأجندة التشريعية لبحث التعديلات الحكومية والتيسير على المواطنين.
- قانون تقنين أوضاع واضعي اليد: يركز البرلمان على قياس أثره التشريعي وإعادة النظر في ملف 'التسعير' لمراعاة البعد الاجتماعي.
القوانين الاقتصادية والخدمية والعمالية
مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء
مقدم من الحكومة يهدف إلى تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ويتضمن المشروع: 'يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه 'أو بإحدى العقوبتين'، كل موظف في مجال أنشطة الكهرباء قام بتوصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة لأحكام القانون، أو علم بالمخالفة ولم يبلغ، أو امتنع عمداً عن تقديم الخدمات دون عذر قانوني. كما تلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود'.
تعديل قانون شغل الوظائف 'قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات'
مشروع مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي لتعديل شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين
مشروع قانون يهدف لتقديم الدعم والمساندة لهم، وتوفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية متكاملة لهم.
ويتضمن مساهمة شهرية بقيمة 42 جنيهاً من المزارع، مع توفير تأمين صحي واجتماعي وحماية ضد مخاطر العمل والكوارث الطبيعية.
كما يضمن المشروع صرف معاش شهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه في حالات الشيخوخة، العجز، الوفاة أو البطالة الناجمة عن الأزمات، إلى جانب تقديم قروض حسنة ومنح بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري ودعم نظم الري والتسويق وتنمية الصيد.
مشروع قانون نقل تبعية مصلحة السجل التجاري
مشروع يستهدف نقل التبعية إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التحول الرقمي.
تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
يهدف مشروع القانون إلى تحديث التسهيلات الممنوحة للمشروعات الناشئة.
مشاريع قوانين حماية المجتمع والطفل
تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي: تشريع مرتقب لتنظيم وحماية الأطفال في عالم السوشيال ميديا.
ومشروع قانون آخر يهدف إلى تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل بعض الأحكام القائمة بما يضمن مزيداً من الرعاية والتمكين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
