بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع ديني كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة وتنظيم الأسرة، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للصحة بالعاصمة الألمانية برلين.
وأكد وزير الصحة أهمية مواصلة التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023–2030، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والشباب، وضمان استدامة توافر وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب الاستثمار في تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تطوير خدمات صحة الأم وحديثي الولادة، والحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، وتحسين خدمات متابعة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة، فضلًا عن تعزيز نظم ترصد وفيات الأمهات وتحليل أسبابها، ودمج خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية ضمن منظومة الرعاية المقدمة للمرأة.
وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين أسهم في وصول خدمات التوعية بالصحة الإنجابية إلى أكثر من 8 ملايين سيدة، واستفادة نحو 4 ملايين سيدة من وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تدريب 6 آلاف و790 ممرضة على تقديم المشورة ومكافحة العدوى وإدارة عيادات تنظيم الأسرة، ورفع كفاءة 360 من مثقفي الأسرة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية.
وأضاف أن المباحثات تناولت تعزيز استدامة توافر وسائل تنظيم الأسرة من خلال تطوير سلاسل الإمداد والأنظمة الرقمية لإدارة المخزون، وبحث آليات الشراء المجمع بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، فضلًا عن التوسع في تقديم الخدمات الصحية الصديقة للشباب، وتعزيز التوعية بصحة الدورة الشهرية والوقاية من الممارسات الضارة.
ولفت إلى تدريب 5 آلاف و624 من مقدمي الخدمات على تقديم الخدمات الصحية الصديقة للشباب والإسعافات الأولية للصحة النفسية، في إطار جهود تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المختلفة.
وتطرقت المناقشات إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للقبالة 2023–2030، وتطوير قدرات الكوادر الصحية لتحسين خدمات الحمل والولادة والحد من العمليات القيصرية غير الضرورية طبيًا.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى أن دراسة استثمارية مدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان تشير إلى أن التوسع بنسبة 25% في خدمات القبالة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 يمكن أن يسهم في تجنب أكثر من 259 وفاة بين الأمهات و26 ألفًا و500 وفاة بين حديثي الولادة.
كما يشمل التعاون دعم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال نحو 5 آلاف و500 منشأة صحية عامة، وتعزيز الخدمات المقدمة للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان بالمحافظات وفقًا لاحتياجات كل محافظة.
ويستهدف التعاون كذلك تبادل الخبرات المصرية مع الدول الأفريقية والعربية في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأم وتنظيم الأسرة، بما يدعم الشراكات الإقليمية ويسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
