عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة مستجدات العمل وأبرز الملفات الاقتصادية، واستعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء الراهنة، موضحًا أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من الاستثمارات المستهدفة.
5.4% معدل النمو المستهدف و59% حصة القطاع الخاص
وأوضح الوزير أن مستهدفات الخطة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الاستثمار والإنتاج، مع التركيز على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم الصناعة التحويلية.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار جهود الحكومة لدفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة الشركات الخاصة في مختلف القطاعات.
برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030.. أولوية للإنتاج والتشغيل
واستعرض أحمد رستم أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة مستويات الإنتاجية والتشغيل وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما يتضمن البرنامج رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءتها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم اتساق السياسات الاقتصادية ويسهم في تحقيق المستهدفات التنموية.
إصلاحات تشريعية وتوسيع التمويل لدعم الاستثمار
وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة جانب أكبر من النمو الاقتصادي.
وتشمل الجهود كذلك التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة اللازمة للتوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.
تعاون مع لينكد إن وإسلسكا لتطوير مهارات العاملين
وفي ملف تنمية رأس المال البشري، أشار وزير التخطيط إلى لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة «لينكد إن» لبحث فرص التعاون في توظيف البيانات الضخمة لتحديد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم التخطيط للقوى العاملة ويساعد متخذي القرار على مواءمة برامج التدريب والتأهيل مع احتياجات سوق العمل.
كما تطرق إلى اجتماعه مع وفد جامعة «إسلسكا» لبحث تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية مع الحكومة، خاصة في مجالات تأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الشراكة أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية»، بما يدعم إعداد كوادر إدارية مؤهلة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.
وأكد الاجتماع أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات القيادية والإدارية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جهود التطوير المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
