تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، غدًا الإثنين 12 أكتوبر، اجتماعا موسعا لمراجعة الإجراءات الحكومية المتخذة إزاء مشروع اللائحة الأوروبية الذي يستبعد مصر من قائمة الدول المسموح بتصدير خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية إليها.
ويهدف الاجتماع إلى تنسيق التحركات الرسمية قبل إغلاق باب تقديم الملاحظات على المشروع والمحدد له يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.
تفاصيل الأزمة والتحرك البرلماني
سبب الاستبعاد الأوروبي: أرجع التقييم الصادر عن المفوضية الأوروبية القرار إلى نقص في البيانات الفنية والمستندات الرسمية المقدمة من الجانب المصري والخاصة بضوابط الإدارة البيئية ومعايير الحد من التلوث، وليس لقصور في القدرات الفعلية للمنشآت المصرية.
تبعات القرار: في حال اعتماد المشروع بصيغته الحالية، سيتم وقف تصدير خردة المعادن نهائياً من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر اعتباراً من 21 مايو 2027. ولن تتاح فرصة أخرى لإعادة المراجعة والتقييم إلا بعد مرور عامين.
الأهمية الاقتصادية: تمثل خردة المعادن مدخلاً إنتاجياً رئيسياً لعدة قطاعات حيوية مثل صناعة الصلب، والكابلات، والصناعات المعدنية والهندسية. وتعد مصر في سباق مع الوقت لتأمين احتياجات هذه المصانع، لا سيما وأن قطاع الصلب المصري وحده استورد نحو 2.12 مليون طن من الخردة الأوروبية خلال النصف الأول من عام 2026.
تفاصيل الاجتماع البرلماني
يُعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن عدة جهات حكومية وصناعية تشمل:
- وزارة الصناعة.
- وزارة التنمية المحلية.
- وزارة الاستثمار.
- وزارة الخارجية.
- اتحاد الصناعات المصرية