تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الفجوة في الرواتب بين العاملين القدامى بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعيينات الجديدة، وتأخر حركة الترقيات.
تمثلت المشكلة التي أشارت إليها عضو مجلس النواب، في التفاوت الصارخ في الأجور بين الموظفين القدامى والجدد 'مخالفة مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي'، بالإضافة إلى أزمة الرسوب الوظيفي وتأخر الترقيات المستحقة.
طلب إحاطة ضد مخالفة مبدأ الأجر المتساوي
جاء في طلب الإحاطة، المقدم عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلزام الحكومة بمراجعة الهيكل المالي لتحقيق العدالة، وسرعة إعلان حركات الترقيات المتأخرة، وإحالة الطلب للجنة البرلمانية المختصة لمساءلة المسؤولين.
تفاصيل طلب الإحاطة
قالت النائبة مارسيل سمير، إن التعيينات الجديدة أسفرت عن فجوة واضحة في مستويات الأجور، إذ تقاضت العناصر المعينة حديثًا، ولا سيما حديثو التخرج، رواتب بصورة ملحوظة تفوق رواتب العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الجهاز، واكتسبوا خلالها خبرات متراكمة جعلتهم من بيوت الخبرة فيه.
وأشارت النائبة في الطلب، إلى أن هذا الخلل يتفاقم في ظل تأخر حركة الترقيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستقرار الوظيفي والروح المعنوية للعاملين، ويهدد كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة الخبرات داخل الجهاز.
وأوضحت، أن هذا الواقع يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمنتها المواد 13 و27 و38 من الدستور، والتي أرست الضوابط الحاكمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الأعباء والمكاسب.
وطالبت النائبة مارسيل سمير بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لمناقشته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
