أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يكفي دفع قيمة الأضحية نقدًا للوفاء بنذر الذبح ويجوز توكيل جمعية خيرية

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوفاء بنذر الذبح يستلزم تنفيذ الذبح فعليًا وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين، موضحًا أن مجرد التبرع بالقيمة النقدية للذبيحة دون تنفيذ الذبح لا يحقق المقصود من النذر.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة «الناس»، أنه يجوز لمن نذرت الذبح لله أن توكل جمعية خيرية في شراء الذبيحة وذبحها وتوزيع لحومها على المستحقين، إذا تعذر عليها القيام بذلك بنفسها لعدم توافر الوقت أو المكان المناسب.

وأضاف أن دفع المبلغ المخصص لشراء الذبيحة إلى الجمعية مع توكيلها صراحة في تنفيذ النذر يُعد وسيلة جائزة للوفاء به، شريطة أن تتولى الجمعية تنفيذ الذبح الفعلي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين.

وأشار إلى أن النذر عبادة يجب الوفاء بها وفق الكيفية التي يقتضيها، مؤكدًا أن المقصود بنذر الذبح ليس مجرد إخراج المال، وإنما تنفيذ الذبح وتوزيع اللحوم، بما يحقق الغرض الذي نذره الشخص.

وشدد على إمكانية الاستعانة بالجمعيات الخيرية الموثوقة لتيسير تنفيذ النذور وضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها، داعيًا إلى الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم الاكتفاء بدفع القيمة النقدية دون تنفيذ الذبح.