بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره الهولندي توم بيريندسن، عددًا من الملفات العالقة بين البلدين، خلال اتصال هاتفي جرى مساء الاثنين 12 أكتوبر 2026، في مقدمتها تأمين مقر السفارة المصرية في لاهاي، وملابسات توقيف مواطن مصري من جانب السلطات الهولندية.
وأكد وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة توفير الحماية الكافية للسفارة المصرية في لاهاي، وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، في ضوء حرص مصر على تأمين البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة على أراضيها.
وتطرق الاتصال إلى واقعة توقيف المواطن المصري أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، يوم الأحد 11 أكتوبر، حيث طالب عبد العاطي نظيره الهولندي بتوضيح ملابسات القضية والعمل على الإفراج عنه على وجه السرعة.
واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور بشأن الملفات العالقة، بما يسهم في معالجة القضايا المطروحة والحفاظ على العلاقات الودية التي تربط مصر وهولندا منذ عقود.
وفي سياق متصل، نظم عدد من المصريين وقفة أمام السفارة الهولندية بالقاهرة، احتجاجًا على توقيف أحمد ناصر في هولندا، مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه والإجراءات القانونية المتخذة بحقه.
وجاء التحرك عقب إعلان توقيف ناصر، بالتزامن مع تحرك مجموعة من المصريين قالوا إنهم كانوا متجهين للمشاركة في تجمع للتعبير عن دعم السفارة المصرية والعاملين بها، على خلفية مقاطع فيديو جرى تداولها من أمام مقر البعثة المصرية في أمستردام.
وتضمنت المقاطع، التي نشرها أنس حبيب، ألفاظًا مسيئة وسبابًا واحتكاكًا لفظيًا مع أفراد أمن السفارة، إلى جانب انتقادات للسلطات المصرية، وذلك بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.
وأعلن أحمد عبد القادر، مؤسس ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيف ناصر في هولندا، فيما قال مشاركون في التحرك إنهم أرادوا إظهار دعمهم للبعثة المصرية والاعتراض على ما وصفوه بالإساءات التي تعرض لها العاملون بالسفارة.
في المقابل، ذكر أنس حبيب أنه تقدم، بالاشتراك مع بسمة مصطفى، ببلاغين ضد ناصر، تضمنا اتهامات بالتهديد والبلطجة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه القاهرة اتصالاتها مع الجانب الهولندي لمتابعة ملف المواطن المصري المحتجز، وضمان توفير الحماية اللازمة للبعثة الدبلوماسية المصرية، مع التأكيد على ضرورة معالجة المسائل العالقة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
