أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الإنفاق على منظومة العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026 تجاوز 163 مليار جنيه، من خلال إصدار نحو 41 مليون قرار علاجي، استفاد منها قرابة 26 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن الفئات غير القادرة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة «الحياة»، أن المنظومة تمثل أحد المسارات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين الذين لا تسمح ظروفهم المادية بتحمل تكاليف الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الدعم الطبي للفئات المستحقة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الإنفاق على قرارات العلاج على نفقة الدولة شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 34 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع عدد القرارات العلاجية الصادرة إلى نحو 3.4 مليون قرار، مقارنة بنحو مليون قرار في فترات سابقة.
وأضاف أن المنظومة تصدر في المتوسط نحو 11 ألف قرار علاجي يوميًا، بما يعكس حجم الطلب على الخدمات الطبية واتساع نطاق الاستفادة منها في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة.
وشدد عبد الغفار على أن المخصصات المالية للمنظومة ارتفعت من مستويات تراوحت بين 7 و8 مليارات جنيه إلى نحو 34 مليار جنيه، بما يعكس زيادة التمويل الموجه لتلبية احتياجات المرضى وتوفير التدخلات الطبية اللازمة.
وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا بتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتوسيع نطاق المستفيدين منها، وتيسير إجراءات الحصول على القرارات العلاجية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين المستحقين في مختلف المحافظات.
واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة بالتأكيد على أن المنظومة تمثل إحدى ركائز الحماية الاجتماعية، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، من خلال توفير العلاج للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليفه.