التضامن توقع بروتوكولًا لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز فرص العمل

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون يستهدف دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز فرص مشاركتها في مجالات العمل والإنتاج، بما يسهم في تحقيق الاستقلال المالي وتحسين مستوى المعيشة للمرأة وأسرتها.

وجاء توقيع البروتوكول من خلال المؤسسة الصديقية للخدمات الاجتماعية والثقافية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار جهود مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع نطاق المبادرات التنموية، وتوفير فرص حقيقية للتدريب والتأهيل والعمل أمام المرأة.

بروتوكول جديد لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

ويستهدف البروتوكول تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمامها للحصول على فرص عمل تسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتدعم قدرتها على الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية.

وشهد مراسم التوقيع فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والنائب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات والشخصيات العامة وممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

مرجريت صاروفيم: المجتمع الأهلي شريك أساسي في التنمية

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بالدور المحوري لمؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأهلية وتكامل الجهود لتحقيق أثر تنموي ملموس.

وأضافت أن الفعالية تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ انطلاقه، من خلال بناء شراكات تستهدف تعظيم الأثر الإيجابي والمستدام في المجتمع.

وأشارت إلى أن انضمام مؤسسات جديدة إلى التحالف يعكس قدرته على التوسع وتعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية، وتوحيد الجهود والإمكانات لتنفيذ المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.

مشغل «نور» نموذج لتحويل الدعم إلى إنتاج

وسلطت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الضوء على النماذج الناجحة لتمكين السيدات من خلال مشغل «نور»، الذي يجمع بين التدريب والتأهيل والتشغيل، مؤكدة أن هذه التجارب تعكس الأثر الحقيقي للتمكين الاقتصادي في حياة المرأة.

وأوضحت أن التمكين لا يقتصر على توفير مصدر للدخل، بل يمتد إلى تعزيز الاستقلالية والقدرة على الاعتماد على الذات، ونقل المرأة من مرحلة تلقي الدعم إلى المشاركة في الإنتاج والعمل.

وشددت على أن الهدف الأساسي من المشروعات والمبادرات التنموية يتمثل في إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة المواطنين، عبر توفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج وتحسين الظروف المعيشية.

ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي

وأكدت صاروفيم أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال تنمية قدرات الأفراد، وإتاحة فرص العمل والإنتاج، ومساعدتهم على الانتقال إلى مراحل أكثر استقرارًا واستقلالية.

كما شددت على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتضافر الجهود والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق نتائج تنموية مستدامة، تقوم على وضع الإنسان في صدارة الأولويات والاستجابة لاحتياجاته المختلفة.

وأضافت أن تكامل الخدمات في مجالات الطفولة والتعليم والرياضة والثقافة، إلى جانب الخدمات المجتمعية الأخرى، يعزز مفهوم التنمية الشاملة، ويؤكد أن بناء الإنسان وتنمية قدراته يمثلان جوهر التنمية المستدامة.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه مؤسسات العمل الأهلي والتنموي نحو توحيد الخبرات والإمكانات لتنفيذ مبادرات مستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بما يدعم مشاركتها في سوق العمل ودورها في التنمية.