أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، معتبرة أن القرار يخالف أحكام الدستور وقانون العمل، ويخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل.
وجاءت التوصية ضمن تقرير بالرأي القانوني أعدته الهيئة في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، والتي قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظرها إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.
تقرير قضائي: القرار يتضمن تمييزًا بين الرجال والنساء
وأوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة أن القرار المطعون عليه ينطوي على تفرقة غير موضوعية بين الرجال والنساء في فرص العمل بالخارج، بما يمثل تمييزًا يتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.
واستند التقرير إلى عدد من مواد الدستور، من بينها المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92، التي تقرر مبادئ المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس، وتكفل الحق في العمل وحماية حقوق العمال، وتحظر فرض قيود على الحقوق والحريات تمس أصلها وجوهرها.
الاستناد إلى قانون العمل الجديد
كما استند التقرير إلى المادتين 5 و53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، اللتين تتضمنان أحكامًا بشأن حظر التمييز في التوظيف وشروط العمل، وتطبيق القواعد المنظمة لتشغيل العمال على النساء دون تمييز، مع مراعاة تدابير الحماية التي يقررها القانون.
وأشار التقرير إلى أن حظر تشغيل السيدات في قطاعات مهنية محددة بالخارج، دون الاستناد إلى مبررات موضوعية تتفق مع أحكام الدستور والقانون، يمثل تقييدًا لفرص العمل المتاحة أمام المرأة المصرية.
خطاب رسمي وراء قرار الحظر
وكشف التقرير أن القرار محل الطعن جاء تنفيذًا لتوجيه صادر عن وزير العمل، ورد في خطاب رسمي مؤرخ في الأول من أبريل 2026، تضمن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، فضلًا عن الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلستها المحددة يوم 17 أكتوبر الجاري، بعد تأجيلها للاطلاع وتقديم المذكرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
