طالبت النائبة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، بـ تدخل تشريعي عاجل لتعديل قانون تكليف الأطباء رقم 29 لسنة 1974، بهدف وضع معايير صريحة ومستدامة تنظم قواعد الاختيار والتوزيع الجغرافي، وتمنع تضارب آليات التطبيق بين الدفعات المتعاقبة بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين الخريجين.
جاء هذا التحرك البرلماني متزامنا مع جلسات الاستماع الموسعة التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا لمناقشة ملف تكليف خريجي المهن الطبية لسد الفجوات في المحافظات.
وتتلخص المطالب النيابية البرلمانية، والإجراءات الفورية التي أقرتها اللجنة في الآتي:
المطالب البرلمانية الأساسية للتعديل التشريعي
تعديل القانون 29 لسنة 1974
صياغة معايير قانونية منضبطة بالاستعانة بخبراء قانونيين، بهدف توحيد ضوابط الاختيار والتوزيع لمنع تباين آليات التطبيق.
التوزيع المتوازن بين الكليات
احتساب النسبة المقررة للتكليف من خريجي كل كلية طبية على حدة، بهدف ضمان تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بحقوق أبناء كليات معينة.
تكامل القواعد والبيانات
الربط الإجباري بين قواعد الاختيار الواضحة والحصر الدقيق للدرجات المتاحة، بهدف استقرار المسار المهني للأطباء ودعم كفاءة المنشآت الصحية.
تخطيط القوى البشرية
مراجعة سياسات القبول وربطها بالاحتياجات الفعلية والعجز الجغرافي الحقيقي، بهدف إنهاء أزمات سياسة 'التكليف حسب الاحتياج' وحماية مستقبل الخريجين.
القرارات الفورية والمهل الممنوحة لوزارة الصحة
القرار الصادر من لجنة الصحة بشأن مهلة حصر البيانات '15 نوفمبر المقبل'، لإلزام وزارة الصحة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن: أعداد الأطباء الذين تسلموا العمل فعلياً، ومن صدر لهم قرار ولم يتسلموا، والدرجات الشاغرة.
فتح حركة تكليف تكميلية، للمطالبة بالإعلان سريعاً عن دفعة تكميلية لاستكمال استهداف نسبة الـ 60% المقررة لدفعة 2023.
حظر الترحيل التلقائي للوظائف، لمنع ترحيل الدرجات الشاغرة تلقائياً إلى دفعة 2024، واستغلالها لصالح المستحقين من الدفعة الحالية أولاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
