أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السابق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن أسعار الوقود المحلية لا تعكس التكلفة الكاملة لتوفير الطاقة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك نتيجة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني.
وشدد الملا، في تصريحات خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، على رفض رفع الدعم عن جميع عناصر الطاقة دفعة واحدة، داعيًا إلى استئناف مسار الإصلاح بصورة تدريجية توازن بين تخفيف الأعباء المالية عن الدولة ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ترشيد الاستهلاك والطاقة المتجددة لتخفيف الضغوط
وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن التعامل مع تحديات قطاع الطاقة يتطلب التركيز على ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ودعا إلى تشجيع المصانع والمنازل والمجمعات التجارية والمباني الحكومية على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة حيثما أمكن، بالتوازي مع تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها.
وأشار إلى أن تنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام يمكن أن يساهما في الحد من الاعتماد على المصادر التقليدية، وتخفيف الضغوط المرتبطة بتكلفة توفير الطاقة على الموازنة العامة.
تسريع الاستكشاف وزيادة إنتاج الحقول القائمة
وأكد الملا أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن النفط والغاز، والعمل على زيادة إنتاج الحقول القائمة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يساعد على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحليين، وتقليل الضغوط المالية الناتجة عن توفير احتياجات السوق.
وأوضح أن تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، سواء في أنشطة الاستكشاف والإنتاج أو في مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين، يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين أمن الإمدادات ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
ما بعد الحرب يعيد رسم خريطة أسواق الطاقة
وفيما يتعلق بتداعيات الحرب على أسواق الطاقة، قال الملا إن مرحلة ما بعد الحرب لن تكون مماثلة لما قبلها، متوقعًا تغير معادلات الأسواق وتوازناتها، مع عودة أنشطة البحث والاستكشاف عن النفط والغاز إلى الواجهة، بالتوازي مع استمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين.
وأشار إلى أن الأزمة قد تمنح أنشطة الاستكشاف والإنتاج دفعة جديدة، في ظل اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم المشروعات النفطية والغازية التي لم تكن جدواها الاقتصادية مشجعة في السابق.
وأضاف أن التحولات في أسواق الطاقة تعزز أهمية تنويع مصادر الإمداد وتطوير البنية التحتية، بما يساعد الدول على التعامل مع اضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار، ويمنح الاستثمارات في الطاقة التقليدية والمتجددة أدوارًا متكاملة في تأمين الاحتياجات المستقبلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
