ads
ads

تراجع حاد للمركز 130.. طلب إحاطة عاجل للحكومة بشأن مؤشر الفساد

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه الحكومة بتقديم كشف حساب واضح وشفاف عن نتائج الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاء هذا التحرك البرلماني مدفوعًا باستمرار تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025، حيث استقرت مصر في المركز 130 عالميًا محققة 30 نقطة فقط من أصل 100.

وطالب بضرورة حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية شخصيًا أمام مجلس النواب لتقديم البيانات والمستندات الرسمية التي تفسر هذا التراجع ومواجهة البرلمان بالحقائق.

التطور الرقمي لترتيب مصر في المؤشر "حسب طلب الإحاطة"

أوضح النائب من خلال صفحته الرسمية، بموقع 'فيسبوك' التراجع الذي شهدته مصر على مدار السنوات الماضية على النحو التالي:

في عام 2014، حصلت مصر على 37 نقطة 'المركز 94 عالميًا - النتيجة الأفضل'.

في عام 2023، حصلت على 35 نقطة 'المركز 108 عالميًا.

في عام 2024، تراجعت بشكل حاد لتسجل 30 نقطة 'المركز 130 عالميًا'.

في عام 2025، استقرت عند نفس التراجع بـ 30 نقطة 'المركز 130 عالميًا'.

أبرز المطالب في طلب الإحاطة

تضمن طلب الإحاطة 10 مطالب أساسية وجهها النائب للحكومة لمراجعة سياساتها:

أولا: المراجعة المستقلة

إجراء تقييم شامل ومستقل لكافة استراتيجيات مكافحة الفساد المطبقة منذ عام 2014 للوقوف على أسباب غياب النتائج الملموسة.

ثانيا: كشف حساب مالي

تقديم تقارير دورية ومستندات واضحة حول حجم الأموال العامة التي تم استردادها والإجراءات القانونية المتخذة ضد الفاسدين.

ثالثا: رقمنة الخدمات

التوسع الشامل في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا لغلق الباب أمام فرص الرشوة والمحسوبية.

رابعا: شفافية البيانات

نشر تفاصيل الإنفاق العام، والمناقصات، والمشروعات الحكومية بوضوح أمام الرأي العام.

خامسا: استقلالية الأجهزة الرقابية

تفعيل فاعلية الجهات الرقابية وضمان استقلاليتها الكاملة في أداء عملها، والتعامل الجدي مع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

سادسا: حماية المبلغين

إرساء ضمانات تشريعية وتنفيذية صارمة لحماية المواطنين والموظفين الذين يبلغون عن وقائع الفساد.

سابعا: منع تضارب المصالح

تفعيل آليات الرقابة على الكسب غير المشروع وفحص الذمة المالية للمسؤولين بشكل دوري.

ثامنا: خطة زمنية محددة

إلزام الحكومة بوضع خطط مكافحة ذات أهداف قابلة للقياس والمحاسبة برقم وزمن محددين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
براءة إسماعيل دولار و4 آخرين في قضية مشاجرة المقطم