تباينت ردود أفعال وتصريحات رؤساء وأعضاء الأحزاب السياسية، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية رقم 44 للقوات المسلحة. والذي أكد فيه أن 'الدستور المصري لن يمسه أحد'، مُحدثا بهذا التصريح جدلا واسعا في الوسط السياسي.
وجاءت ردود الفعل بين ترحيب واسع من القوى المؤدية للسلطة، وترحيب قد يكون 'حذر' ومطالب بضمانات مؤسسية من قوى المعارضة.
من زاوية أخرى، أجمع المتابعون للمشهد الحزبي أن التصريح أحدث 'انفراجة نفسية' خففت من حالة الاحتقان والجدل التي تسببت فيها دعوات فتح مدد الرئاسة، وسط تطلع الأحزاب بمختلف أطيافها إلى فتح المجال العام وتوسيع المشاركة السياسية وفي الوقت نفسه التطلع في تلك المشاركة.
ردود فعل حزبية على تصريحات السيسي
يمكننا تلخيص أبرز مواقف الأحزاب والشخصيات السياسية على تصريحات الرئيس السيسي أمس، وأولها الأحزاب المؤيدة والمرحبة بالقرار.
حزب حماة وطن
وصف الحزب التصريحات بأنها، احترام المرجعية الدستورية وصون الإرادة الشعبية.
وأكد عمرو سليمان المتحدث الرسمي لـ حزب حماة الوطن، أن تشديد الرئيس على احترام الدستور وعدم المساس به يعكس الرؤية العميقة للحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للدولة.
كما أوضح النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، أن هذا الموقف يجسد حرفياً احترام إرادة الشعب المصري الذي وافق على هذا الدستور.
حزب الإصلاح والتنمية
اعتبرت الأحزاب 'المؤيدة' تصريحات الرئيس رسالة حاسمة لترسيخ الاستقرار وإحباط الشائعات، ومنها حزب الإصلاح والنهضة، الذي ثمن الموقف وأكد أن احترام الدستور يمثل أساس استقرار الدولة وركيزة أساسية لسيادة القانون.
وأشار الحزب إلى أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة لا يكمن في تغيير النصوص بل في 'تحويل المبادئ والضمانات الدستورية إلى ممارسات مؤسسية راسخة تنعكس على حقوق المواطنين وتوسع مشاركتهم السياسية'.
حزب الجيل الديمقراطي
أوضح إيهاب محمود، الأمين العام المساعد للحزب، أن كلمة الرئيس تقطع الطريق أمام أي محاولات للعبث بالدستور، وتؤكد التزام الدولة بتعزيز دولة المؤسسات وفصل السلطات.
من ناحية أخرى، كانت لأحزاب المعارضة والقوى المستقلة ترحيب حذر بالتصريحات. إذ أبدت شخصيات وأحزاب معارضة ترحيبها للتصريح، لكنها ربطت الحكم عليه بمدى الالتزام الفعلي بالتداول السلمي للسلطة عام 2030.
أولا حزب العدل
علّق رئيس الحزب، النائب عبد المنعم إمام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، موضحاً أن التصريح يستحق التقدير ونتمنى أن يكون تأكيداً راسخاً لمبدأ احترام الدستور، غير أنه استدرك بأن التجارب الدستورية المصرية السابقة -مثل تعديلات 1980 و2019- تدعو إلى التريث.
وأكد إمام أن الموقف المعلن يظل مختلفاً عن 'الضمانة المؤسسية المستقرة التي تصمد أمام تغير الأشخاص'، وأن الحكم التاريخي الحقيقي يرتبط بالممارسة الفعلية عند حلول الاستحقاق الدستوري.
ثانياً حزب غد الثورة
أصدر الحزب بياناً على لسان رئيسه الدكتور أيمن نور تعقيباً على التصريحات، جاء فيه أن 'الدولة القوية هي التي تستطيع تغيير رئيسها دون أن تضطرب مؤسساتها'، في إشارة إلى ضرورة تفعيل آليات التداول السلمي للسلطة بشكل آمن ومستقر.
ثالثا الحزب المصري الديمقراطي
أكد الحزب أن التصريحات رسالة تدعو للتفاؤل، وصرحت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بأن تأكيد الرئيس يمثل 'رسالة مهمة تدعو إلى التفاؤل'.
وأكدت أن هذا التصريح يعزز الثقة في احترام الدستور بوصفه 'العقد الاجتماعي' الذي ينظم العلاقة بين سلطات الدولة المختلفة ويصون الحقوق والحريات.
أراء سياسية موازية
أشار معارضون وسياسيون، منهم أسامة بديع، إلى أن احترام الدستور لا يُقاس فقط بعدم تعديله بل بمدى تفعيل مواده وحرياته على أرض الواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
