وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد اليوم الجمعة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول آليات دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب تكثيف التنسيق بين مصر وقطر داخل أروقة المؤسستين الماليتين الدوليتين.

استثمارات قطرية في مصر وفرص لتوسيع الشراكات

وأكد الوزيران تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مستعرضين فرص زيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة.

كما بحث الجانبان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية التي تتيحها مؤسسة التمويل الدولية، بما يشمل توفير التمويل والضمانات اللازمة وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتنموية.

وتطرقت المباحثات إلى فرص التعاون في مجالات التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء ومشروعات البنية التحتية، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير فرص استثمارية جديدة.

تنسيق مصري قطري لاحتواء التوترات الإقليمية

وتناول اللقاء أيضًا مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، حيث شدد الوزيران على ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات، والعمل على منع اتساع نطاق الصراعات، مع تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك للتعامل مع التحديات الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتجنب المزيد من التداعيات الأمنية والاقتصادية على دول المنطقة.

تداعيات الأزمات تضغط على الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد

كما بحث الوزيران الآثار الاقتصادية للأزمات الإقليمية، في ظل الضغوط التي تفرضها على أسواق الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، وما يصاحبها من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتزايد الأعباء على اقتصادات المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي لمواجهة هذه التحديات، والحد من انعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي، بما يدعم قدرة الدول على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.