وزير التخطيط: مصر تستهدف إطلاق آلية تمويل للبنية التحتية بمليار دولار في ديسمبر

تستهدف مصر إطلاق آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بقيمة مليار دولار خلال ديسمبر المقبل، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، في خطوة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي لاستكمال التجهيزات الخاصة بالآلية، مع توجيه الدعوة إلى المؤسسات التنموية والمستثمرين للمساهمة في تمويلها، بما يتيح توفير مصادر متنوعة للتمويل ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وأضاف الوزير أن المشاورات الجارية تشمل شركاء من الحكومتين البريطانية والفرنسية، إلى جانب مباحثات مع صناديق سيادية في النرويج والسويد، لبحث إمكانية مشاركتها في رأس مال الآلية الجديدة.

مليار دولار لحشد الاستثمارات الخاصة

وتستهدف الآلية المقترحة توفير إطار تمويلي يساعد على جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى مشروعات البنية التحتية، من خلال تعزيز الضمانات وتقليل المخاطر الاستثمارية، بما يشجع المؤسسات المالية والمستثمرين على المشاركة في تمويل المشروعات طويلة الأجل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

الطاقة المتجددة وتحلية المياه في صدارة الأولويات

وأوضح وزير التخطيط أن الآلية الجديدة تستهدف إتاحة فرص أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير البنية الأساسية، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه ومعالجتها، والنقل الأخضر.

وتكتسب هذه القطاعات أهمية في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطوير خدمات البنية الأساسية، فضلًا عن جذب استثمارات تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

شراكات دولية لتوفير مصادر تمويل متنوعة

وتواصل الحكومة المصرية التنسيق مع البنك الدولي وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية لاستكمال الترتيبات اللازمة لإطلاق الآلية، وتوسيع قاعدة الجهات المشاركة في تمويلها.

ومن المتوقع أن يسهم انضمام شركاء دوليين ومستثمرين مؤسسيين في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة المشروعات المستهدفة على جذب الاستثمارات، بما يدعم تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية ويفتح المجال أمام دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.