شهد مجلس النواب تحركات برلمانية عاجلة تقدمت بها النائبة راوية مختار والنائبة أمل عصفور، عبر توجيه طلبات إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمساءلة الوزارة حول مدى فاعلية إجراءات الوقاية من العنف والتنمر بين الطلاب، ومراجعة منظومة الأمن والسلامة داخل المدارس الحكومية والخاصة عقب رصد حوادث اعتداء متكررة ووفاة طالب في بورسعيد.
تطالب هذه التحركات بوضع خطة واضحة ومستندة إلى تشخيص علمي دقيق لضمان السلامة الجسدية والنفسية للطلاب عبر عدة محاور أساسية.
أولا الكشف عن مؤشرات العنف وبطاقات الرصد
إلزام الوزارة بتقديم بيان تفصيلي بأعداد ومعدلات العنف والتنمر داخل المدارس لمعرفة مدى ارتفاعها أو انخفاضها. وإنشاء آلية وطنية موحدة لرصد حوادث العنف والإصابات والوفيات داخل المنشآت التعليمية، وتحليل أسبابها لمنع تكرارها.
ثانيا سد العجز في الكوادر البشرية والإشراف
تقديم خطة واضحة لمعالجة العجز الكبير في أعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتدريب العاملين بشكل مكثف للتعامل مع التغيرات السلوكية للطلاب، وحل أزمة عجز المعلمين والعمالة المعاونة لتخفيف أعباء الإشراف الإضافية، وضمان المراقبة المستمرة والمحكمة للطلاب في الممرات والساحات والفسح المدرسية.
ثالثا تفعيل الحوكمة والقرارات الانضباطية
الانتقال من مرحلة اللوائح المكتوبة والشكلية إلى التطبيق الفعلي والمنضبط للائحة الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين من المشرفين والمسؤولين، ومراجعة خطط الطوارئ والإسعافات الأولية داخل المدارس وتدريب الأطقم لسرعة الاستجابة لحالات الإصابة المفاجئة أو فقدان الوعي.
رابعا التقييم العلمي والشراكات الأكاديمية
قياس الأثر الفعلي لبرامج التوعية والندوات المدرسية بدلاً من الاكتفاء بحصر عددها الشكلي، والتنسيق مع المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة في البحوث التربوية والنفسية لدراسة سلوكيات المراهقين وأسباب العنف المدرسي الناتجة عن الضغوط الأسرية.
وقد طالبت النائبات بإحالة طلبات الإحاطة بشكل عاجل إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشتها بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وممثلي الوزارة للوقوف على الآليات التنفيذية الفورية لتوفير بيئة تعليمية آمنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
