أسامة الجوهري يطرح تساؤلا بشأن تعديل الدستور لإضافة شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية

طرح أسامة الجوهري، الخبير القانوني، تساؤلًا قانونيًا بشأن مدى الحاجة إلى تعديل المادة 141 من الدستور، في حال إصدار قانون جديد ينظم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ويتضمن شرطين أساسيين، أولهما ألا يقل عمر المرشح عن 40 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، والثاني أن يكون من خريجي الأكاديمية العسكرية ومجتازًا لاختباراتها، وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

وتناول التساؤل مدى إمكانية إضافة شرط الحد الأقصى للسن وشرط التخرج في الأكاديمية العسكرية بموجب قانون جديد، أم أن إقرار هذين الشرطين يستلزم تعديل المادة 141 من الدستور.