دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم لاتخاذ الإجراءات التي قد تطلبها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن أي تحرك مصري محتمل سيكون في إطار الدفاع، وليس بهدف مهاجمة أي طرف.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الحوثية على أهداف داخل المملكة العربية السعودية.
ما حدود التحرك المصري المحتمل؟
- تحرك مشروط بطلب سعودي
يرتبط أي تحرك مصري محتمل بطلب رسمي من المملكة العربية السعودية للمساعدة في الدفاع عن أمنها، وفقًا لما أعلنه الرئيس السيسي، بما يعني أن التحرك ليس قرارًا تلقائيًا بمجرد إعلان الدعم المصري للمملكة.
- الدفاع عن السعودية وليس مهاجمة أي طرف
أكد الرئيس السيسي أن الهدف من التفويض هو حماية السعودية والدفاع عن أمنها واستقرارها، وليس الدخول في حرب أو شن هجمات على أي طرف، مشددًا على أن التحرك يستهدف الدفاع وليس الاعتداء.
- مناقشة الطلب داخل مجلس النواب
من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، في أعقاب طلب الرئيس، لمناقشة التفويض المطلوب والإجراءات المرتبطة به، تمهيدًا لاتخاذ القرار وفقًا للإجراءات البرلمانية والدستورية.
- التصويت على التفويض
يمثل تصويت مجلس النواب خطوة أساسية في مسار الموافقة على التحرك المحتمل، إذ أوضح الرئيس أن اتخاذ مثل هذه الخطوة يتطلب موافقة البرلمان، بما يضع أي تحرك في إطار الإجراءات الدستورية المقررة.
- الخطوة التالية مرتبطة بالقرارات الرسمية
يظل تنفيذ أي تحرك محتمل مرتبطًا باستيفاء الإجراءات الرسمية والقانونية، إلى جانب تحقق الشرط المعلن، وهو طلب السعودية المساعدة الدفاعية، ولا يعني طلب التفويض في حد ذاته بدء تحرك عسكري، إذ تتوقف الخطوات التالية على القرارات الرسمية وما ستسفر عنه الإجراءات البرلمانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
