قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 200 من الدستور تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، وتتمثل مهمتها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، إلى جانب صون الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ومكتسبات الشعب، وحماية حقوق الأفراد.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» عبر فضائية «النهار»، أن المادة 200 عُدلت ضمن التعديلات الدستورية التي أُجريت عام 2019، موضحًا أنها تنص على اختصاص القوات المسلحة بإنشاء القوات المختلفة، مع حظر إنشاء أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية من جانب الأفراد أو الهيئات أو الجهات الأخرى.
وأوضح الفقيه الدستوري أن من المهام الرئيسية للقوات المسلحة حماية الدستور وصيانته، مشيرًا إلى أن هذه الحماية تشمل جميع مواده، من المادة الأولى حتى المادة 254، بالإضافة إلى الأحكام الموضوعية الواردة في مقدمة الدستور.
وأكد أن صون الدستور والديمقراطية يتضمن حماية مدنية الدولة والحقوق والحريات، وضمان عمل السلطات العامة وتنظيم العلاقات المتبادلة بينها، لافتًا إلى أن انتهاك أحكام الدستور يمثل، بحسب وصفه، جريمة خيانة عظمى.
وتطرق فوزي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة أن يكون من يتولى منصب رئيس الجمهورية جديرًا بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية تتضمن حالات يُحرم فيها بعض الأشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية، وهو ما ينعكس على مدى استيفاء المرشحين للشروط القانونية اللازمة للترشح.
وأشار إلى أن المادة 141 من الدستور تحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن بينها أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح، فضلًا عن الشروط الأخرى التي ينظمها القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
