نزع ملكية أرض بالأميرية ضمن مشروع تطوير شمال القاهرة

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 582 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية قطعة أرض بحي الأميرية في محافظة القاهرة، ضمن الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير مناطق شمال القاهرة، بتعويضات مقدرة بنحو 36 مليونًا و817 ألفًا و500 جنيه.

وصدر القرار عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استنادًا إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 2025، الذي اعتبر المشروع من أعمال المنفعة العامة.

موقع الأرض وعلاقتها بمشروع التطوير

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار أن قطعة الأرض تقع بحي الأميرية وتتداخل مع محور الفريق العصار/الكابلات، مشيرة إلى تحديد موقع الأرض ومساحتها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين، وفقًا للرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة بالقرار.

ويأتي الإجراء في إطار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل ملكية الأراضي الداخلة ضمن المشروع، بما يسمح بالمضي في تنفيذ أعمال التطوير وفقًا لقرارات المنفعة العامة الصادرة بشأنه.

عدم تقديم مستندات الملكية وراء القرار

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن محافظة القاهرة طلبت استصدار قرار نزع الملكية بموجب كتابها رقم 23032 المؤرخ 23 أغسطس 2026، بعدما لم يقدم أصحاب الشأن مستندات ملكية مسجلة ومشهرة لدى مصلحة الشهر العقاري، بما حال دون استكمال إجراءات نقل الملكية بالطريقة المعتادة.

وبموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، تُستكمل إجراءات نقل الملكية من خلال توقيع أصحاب الشأن على النماذج المخصصة لذلك، وفي حال تعذر استيفاء هذه الإجراءات، يصدر القرار الوزاري بنزع الملكية، ثم يُشهر لدى مكتب الشهر العقاري المختص، بما يترتب عليه الآثار القانونية المقررة.

كما تنص المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020، المعدل لبعض أحكام قانون نزع الملكية، على اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تُودع النماذج أو القرار الخاص بنزع الملكية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

36.8 مليون جنيه قيمة التعويضات المقدرة

وقدرت قيمة التعويضات المستحقة عن الأرض بنحو 36 مليونًا و817 ألفًا و500 جنيه، وفقًا لتقييم أعده مقيم عقاري معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ومتعاقد مع محافظة القاهرة.

ومن المقرر العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إشهاره بطريق الإيداع لدى مكتب الشهر العقاري المختص، لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بنزع الملكية وصرف التعويضات وفقًا للقواعد المنظمة.