حزب العدل يفوض هيئته البرلمانية للموافقة على إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة

أعلن المكتب السياسي لحزب العدل، في ختام اجتماعه لمناقشة التطورات السياسية والدستورية الأخيرة وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مستقبل الدولة واستحقاقات المرحلة المقبلة، حزمة من القرارات السياسية والتنظيمية، شملت توجيه برقية شكر إلى رئيس الجمهورية، وتشكيل لجنة لإعداد خطة عمل جديدة، وتطوير برامج التدريب والتثقيف السياسي، إلى جانب إعداد خطة للتحول الرقمي داخل الحزب.

وأوضح الحزب أن القرارات تستهدف ترجمة الرؤية الواردة في بيانه السياسي إلى خطوات عملية، وتعزيز الاستعداد التنظيمي والسياسي للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.

برقية شكر للرئيس وتأكيد احترام الدستور

وقرر المكتب السياسي تكليف رئيس الحزب بتوجيه برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيابة عن أعضاء المكتب، تقديرًا لموقفه بشأن احترام الدستور والتأكيد على انتهاء ولايته الرئاسية عام 2030.

وأكد المكتب دعمه للتوجه القائم على احترام الدستور وترسيخ تقاليد جمهورية تقوم على التداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أهمية الاستقرار السياسي واستكمال المسؤوليات الوطنية، وفقًا لما ورد في بيان الحزب.

لجنة لإعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة

وفي إطار ترجمة المواقف السياسية إلى إجراءات تنفيذية، قرر المكتب تشكيل لجنة برئاسة رئيس المكتب السياسي، تتولى دراسة الخطوات السياسية والتنظيمية المطلوبة لإعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة.

وتشمل مهام اللجنة إعداد التوصيات والمقترحات اللازمة لتنفيذ الرؤية الواردة في البيان السياسي، على أن تُعرض نتائج عملها على المكتب السياسي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما قرر المكتب تكليف أمين التدريب والتثقيف بإعداد خطة متكاملة لتطوير برامج التثقيف السياسي وتأهيل الكوادر الحزبية، تتضمن أهدافًا قابلة للقياس، وبرامج تنفيذية محددة، وجداول زمنية ومؤشرات لتقييم الأداء.

تفويض الهيئة البرلمانية بشأن إرسال القوات المسلحة للخارج

وضمن القرارات المعلنة، قرر المكتب السياسي تفويض الهيئة البرلمانية لحزب العدل بالتصويت بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية بشأن إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة 152 من الدستور.

وأشار الحزب إلى أن القرار يأتي في إطار موقفه الداعم للأمن القومي المصري وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.

تأهيل الكوادر وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة

وكلف المكتب السياسي الأمين العام، بالتنسيق مع لجنة إعداد الكوادر التابعة للمكتب التنفيذي، بإعداد مبادرات ومقترحات للتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في مجالات إعداد القيادات وتأهيلها وبناء القدرات.

ويستهدف هذا التوجه تطوير الكوادر الحزبية وتعزيز قدرتها على التعامل مع المستجدات السياسية، إلى جانب دعم إعداد قيادات جديدة قادرة على المشاركة في الحياة العامة.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن خطة التطوير

وعلى الصعيد التنظيمي، كلف المكتب السياسي الأمانة العامة بإعداد خطة متكاملة للتحول الرقمي، تشمل تطوير البنية التكنولوجية والمنظومة الإدارية والتنظيمية، وتحديث آليات التواصل وإدارة العضوية والبيانات.

كما تتضمن الخطة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الحزبي، مع تحديد مراحل التنفيذ والمستهدفات ومؤشرات قياس الأداء، بما يدعم كفاءة الإدارة والتواصل داخل الحزب.

وأكد المكتب السياسي التزامه بتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، في إطار ما وصفه بمسؤوليته الوطنية ودوره في دعم استقرار الدولة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية.