أكد طالب العذبة، رئيس قطاع التطوير والمشروعات بشركة الديار القطرية، أن مشروع المنطقة الاستثمارية «علم الروم» يُعد أحد المشروعات المهمة التي حظيت باهتمام الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات المعنية أسهم في تهيئة مناخ الاستثمار ودفع المشروع نحو التنفيذ.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المشروع، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح العذبة أن مشروع علم الروم لا يقتصر على التطوير العقاري، بل يستهدف إقامة منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على ربط المستثمرين وتعزيز التعاون بينهم، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات والمعرفة، وتوسيع الروابط الاقتصادية بين مختلف الأنشطة.
واجهة بحرية بطول 7 كيلومترات ومساحة 4900 فدان
وأشار رئيس قطاع التطوير والمشروعات بشركة الديار القطرية إلى أن المشروع يمتد على مساحة تبلغ نحو 4900 فدان، بواجهة بحرية يصل طولها إلى 7 كيلومترات على ساحل البحر المتوسط، في موقع يتمتع بمقومات سياحية واستثمارية متميزة.
وأضاف أن الشركة استعانت بإحدى الشركات العالمية المتخصصة لإعداد المخطط العام للمشروع، بهدف تطوير وجهة متكاملة تراعي المعايير الحديثة في التخطيط العمراني والسياحي، وتستفيد من الطبيعة الساحلية للمنطقة.
بحيرات مفتوحة على البحر و1500 غرفة فندقية
وكشف العذبة أن المخطط يتضمن إنشاء بحيرات مفتوحة على البحر بطول إجمالي يبلغ 22 كيلومترًا، إلى جانب نحو 1500 غرفة فندقية، في إطار خطة تستهدف تطوير وجهة سياحية متكاملة قادرة على استقبال الزوار على مدار العام، وليس خلال الموسم الصيفي فقط.
ويعكس هذا التوجه سعي المشروع إلى تنويع الأنشطة السياحية والخدمية، وتعزيز جاذبية الساحل الشمالي الغربي للاستثمارات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرصًا جديدة في قطاعات السياحة والضيافة والإنشاءات والخدمات.
منظومة اقتصادية تستهدف جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
وأكد العذبة أن نجاح مشروع علم الروم يرتبط بتكامل الجهود بين الحكومة والشركة والمستثمرين، موضحًا أن المشروع يستهدف بناء شبكة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين، بما يدعم نقل المعرفة وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية في المنطقة.
ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير الساحل الشمالي الغربي وتعظيم الاستفادة من مقوماته الطبيعية والسياحية، بما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم إقامة مشروعات متكاملة تجمع بين السياحة والعمران والخدمات.