تفويض إرسال قوات للخارج يفتح نقاشًا موسعًا بالبرلمان.. والنواب يطلبون تفاصيل إضافية وعدة جلسات للنقاش

قرر مجلس النواب مواصلة مناقشة تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات إلى الخارج، عبر عدة جلسات عامة، لإتاحة مزيد من التوضيح والرد على تساؤلات الأعضاء.

مطالبات نيابية بتفاصيل إضافية بشأن إرسال القوات المسلحة إلى الخارج

وبحسب مصادر برلمانية، طالب عدد كبير من النواب، خلال الجلسة، بتقديم معلومات وتفاصيل إضافية بشأن إرسال القوات إلى الخارج.

رئيس المجلس يتيح وقتًا أوسع لمناقشة التساؤلات والاستفسارات

وأوضحت المصادر أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أبلغ الأعضاء بأن المناقشات ستمتد إلى ثلاث جلسات أو أكثر، لتوفير مساحة أوسع للشرح ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالتفويض.

المادة 152 من الدستور

وتنظم المادة 152 من الدستور إجراءات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، على أن تتم المناقشة في جلسة سرية عاجلة وفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة 152 على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والحصول على الموافقات المطلوبة.

وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، بما يضمن خضوع القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية خارج البلاد للضوابط الدستورية المحددة.