وقّع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية استضافة «الاجتماع المخصص للأعمال في مصر»، المقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر المقبل بالقاهرة، بمشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقادة القطاع الخاص.
وتأتي استضافة الاجتماع في إطار تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، وترسيخ دورها مركزًا استراتيجيًا يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي ويعزز الشراكات مع كبرى الشركات الدولية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المدفوع بالاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية.
وأكد وزير الخارجية أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تنوع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها.
وأوضح عبد العاطي أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام كبرى شركات القطاع الخاص على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التطور الذي شهدته البلاد في مجالات البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة، إلى جانب تحديث القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات الاستثمارية وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف جذب استثمارات نوعية وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع مجالات التعاون مع المؤسسات والشركات الدولية.
من جانبه، أكد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة وتؤدي دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات جديدة.
وأضاف أن المنتدى يستهدف تحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام والشامل في مصر والعالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
