أكد النائب إيهاب منصور، أن ضبط الأسواق يتطلب زيادة أعداد المراقبين، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة احتكار السلع، بما يضمن حماية المستهلك والحد من الممارسات التي تؤثر على الأسعار وتوافر المنتجات.
وأشار منصور إلى أن قانون حماية المستهلك يقرر غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه لعدم الإعلان عن أسعار السلع، مشددًا على أهمية تفعيل الرقابة لضمان التزام التجار بالقواعد المنظمة للبيع وإتاحة المعلومات للمواطنين.
وأوضح أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي جيدة من حيث منح المواطن حرية اختيار احتياجاته، لكن تطبيقها يتطلب مراعاة ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر، مقترحًا البدء في محافظة واحدة لتقييم النتائج ومعالجة السلبيات قبل تعميم التجربة.
وشدد منصور على ضرورة تحويل مخرجات الحوار إلى توصيات واضحة ومحددة، مرتبطة بجدول زمني وآليات للمتابعة والتقييم، لضمان تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة في الملفات المرتبطة بالأسعار والدعم وتحسين مستوى المعيشة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
