أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة اختارت تحمل الأعباء المالية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بدلًا من تحميل المواطنين زيادات جديدة في الأسعار، مشددًا على أن الحديث عن قطع الكهرباء لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا لا يستند إلى قرار حكومي بتطبيق تخفيف الأحمال.
وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن التصريحات التي أثارت جدلًا بشأن احتمالات تخفيف الأحمال الكهربائية جاءت في سياق استعراض السيناريوهات المتاحة للتعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة، ولم تتضمن إعلانًا عن تنفيذ هذا الإجراء.
3 سيناريوهات أمام الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة درست ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الارتفاع العالمي في أسعار البترول، في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة العامة للدولة نتيجة زيادة تكلفة استيراد الوقود والمنتجات البترولية.
وأوضح أن السيناريو الأول يتمثل في تحميل المواطنين الزيادة الكاملة في تكلفة الطاقة، من خلال تحريك الأسعار، بينما يقوم السيناريو الثاني على تحمل الدولة فارق التكلفة، وهو ما يتطلب تدبير موارد مالية إضافية وقد يفرض ضغوطًا على الموازنة العامة.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة وشراء كميات أقل من المنتجات البترولية وفقًا للموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى نقص الإمدادات ويفرض إجراءات صعبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية.
وشدد مدبولي على أن استعراض السيناريوهات المحتملة لا يعني اتخاذ قرار بتنفيذها، موضحًا أن ما جرى تداوله بشأن قطع الكهرباء لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا جاء نتيجة تداول تصريحات خارج سياقها.مدبولي يحسم الجدل بشأن قطع الكهرباء 8 ساعات يوميًا
الحكومة تختار تحمل الزيادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
وأكد رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية اختارت في المرحلة الحالية تحمل العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، بهدف تجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين، رغم التحديات التي تفرضها الزيادة في الأسعار العالمية على الموازنة العامة.
وأوضح أن الموازنة للعام المالي الجاري أُعدت على أساس تقديري لسعر برميل النفط يبلغ 75 دولارًا، بينما تجاوز السعر 110 دولارات، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين التقديرات المالية وتكلفة توفير احتياجات الدولة من الوقود والطاقة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لضمان استمرار توفير احتياجات البلاد، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أهمية توضيح الحقائق للرأي العام بشأن القرارات والبدائل المطروحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
